جاء قرار البنك المركزي من تحرير سعر صرف الجنية المصري لاسباب اساسيه داعمه للأقتصاد المصري بهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار وبناء عليه سيتمكن البنك المركزي من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات الدولارية والعملات الأجنبية الأخرى و ذلك بعد اعلان البنك المركزي المصري صباح اليوم الخميس بأنه قرر تحرير سعر صرف الجنية المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى مع تركها لقوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن و هي خطوة اولي لحل مشكلة الاستيراد من الخارج وذلك مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي من رفع نسبه الاحتياطي كما واجه الاقتصاد المصري العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهدها منذ سنوات فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق ثم الصراع الروسي الأوكراني والذي كانت له تداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي
اما بالنسبة للإلغاء التدريجي باستخدام الاعتمادات المستندية فيرجع قرار البنك المركزي في ذلك لتحفيز الاقتصاد لعوده النشاط على المستوي المحلي في المدى المتوسط والذي سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية هدفاً لتعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملات الأجنبية
و كان المركزي المصري قد اعلن عن قيامه بإلغاء جميع التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 وذلك بشكل تدريجي والتي كانت تختص باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد وسيكون الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.مما يؤدي لرفع الضغط عن الاقتصاد المصري والذي واجه تخارج كبير لرؤوس الأموال للمستثمرين الأجانب فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع.
و في سياق متصل فقد قررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75% و 14.25% و 13.75%، على الترتيب، وأيضاً تم رفع سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
