الصياد: الدولة تراعى الأبعاد الاجتماعية للسياسات في مواجهة الأزمات  الإقتصادية

 الدكتور أمينة الصياد، مدرس علم الإجتماع بكلية الدراسات الإنسانية
الدكتور أمينة الصياد، مدرس علم الإجتماع بكلية الدراسات الإنسانية

 

أشادت الدكتور أمينة الصياد، مدرس علم الإجتماع بكلية الدراسات الإنسانية، بما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بختام فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022, لافته إلى انحيازه الدائم للفئات الأكثر احتياجا ، وتأكيده على المستمر على توفير الدولة الحماية الاجتماعية لهولاء.

 

وقالت الصياد، إذ تؤكد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات الجلسة الختامية من المؤتمر الإقتصادي- مصر 2022  تقديره الكبير لمساحة النقاشات وأطروحات وآراء العلماء وقادة الفكر، وأبرز المتخصصين، وأصحاب المصلحة.

 

والتي تناولت ملفات وموضوعات وطنية شاملةً كافة المجالات سياسية، إقتصادية، إجتماعية، ثقافية، دينية، إعلامية، حيث قال أن المؤتمر الإقتصادي «منصة إقتصادية مستقرة» و«كشف حساب» من خلال تقارير متابعة كل ثلاثة أشهر عما تم إنجازه من مخرجات وتوصيات المؤتمر.

 

واستطردت مدرس علم الإجتماع بكلية الدراسات الإنسانية، من وجهة نظري أن أهم عنوانين كبيرين لكلمة الرئيس هما

«مراعاة الدولة الأبعاد الإجتماعية للسياسات في مواجهة الأزمات  الإقتصادية».

 

فقد تناول عدة أمثلة من بينها،أن لدينا 25 مليون تلميذ وتطوير منظومةالتعليم الأساسي يتكلف نحو 250 مليار جنيه؛   

 

وأن الإتجاه نحو الشركات القطاع العام والقوات المسلحة المطروحة للقطاع الخاص والإدراج في البورصة من خلال طروحات أولية يراعي الحفاظ على العمالة؛ 

 

«الأهمية البالغة لتكوين الوعي الصحيح»،

فقد تناول عدة أمثلة من بينها أن أدبيات الرئيس شيء وأدبيات المواطن شيء آخر.

 

وبالفعل، من الأهمية بمكان رفع وتطوير مستوى الوعي في المجتمع، ولاسيما لدى الشباب،  بمعطيات شاملة وعالية الوضوح في الملفات التي تتعامل معها الدولة بجدية.

 

واضافت الصياد أرى أن دور وسائل الإعلام المتنوعة في تكوين هذا الوعي دور كبير ومؤثر، وقيمته المضافة إيجابياً لها شقين متوازيين (1) محاربة تزييف الوعي والمواقف السلبية والأحكام المسبقة على الدولة وجهودها في التعامل مع التحديات والملفات الشائكة

 

 (2) إيصال رسائل صحيحة لعامة الجمهور يعزز التفاعل الإيجابي ويشجع مشاركة المجتمع ليكون جزءاً من الحل وليس فقط جزءاً من المشكلة، لاسيما مؤسسات المجتمع المدني مثل الجمعيات الأهلية، والمهنية، والنقابات، والجامعات.