أعلن عيد عبدالله أبوزيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، فتح باب تقديم الطلبات أمام المخابز السياحية والأفرنجية، للحصول على الدقيق الحر استخراج ٧٢ ٪ من قبل وزارة التموين، وذلك وفق الأسعار المعلنة من الوزارة .. وأكد أنه تم البدء فى تلقى الطلبات منذ الاثنين الماضى الموافق ١٧ من أكتوبر الجارى، على أن تمتد فترة تلقى الطلبات حتى 30 يوما من تاريخ فتح باب التقدم.
وأشار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إلى أن تعليمات وزارة التموين، واضحة بشأن المستندات المطلوبة عند التقدم وهى عبارة عن «الطلب مرفق به صورة الرخصة، والبطاقة الضريبية، والسجل التجاري، والشهادة الصحية».
من ناحية أخرى كشفت منال إحسان، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أنه تم إطلاق حملة توعوية وتثقيفية بأهمية الفاتورة الضريبية الخاصة بالسلع لدى التجار، موضحة أنها -أى الفاتورة الضريبية-، لها أهمية كبرى فى حماية التاجر من عقوبة حيازة سلع غذائية بدون مستندات دفترية، والتى لا تقل عقوبتها عن الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 500 جنيه، وأكدت أن الاحتفاظ بالفاتورة الضريبية للسلع التى يتم شراؤها من الشركات أو الموزعين الكبار، هو الحل الأمثل.
وشددت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، على التجار بضرورة الالتزام بوجود فواتير رسمية مصاحبة للسلع التي يتم شراؤها من الشركات أو الموزعين، تحتوى على بيانات البائع كاملة، وبها السجل التجاري، ورقم التسجيل الضريبي، لتكون البضائع الموجودة لدى التجار معلومة المصدر وقانونية.
وكشفت أنه فى حالة عدم وجود فواتير ضريبية سليمة للبضائع، فسوف يتم التعامل مع البضائع أنها مجهولة المصدر، وأنها لا تخضع لمنظومة التجارة الرسمية، وهو ما يضع التجار تحت طائلة القانون، حيث يتم توقيع الغرامات والعقوبات على هؤلاء التجار، طبقا للقانون والقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994، لافتة إلى أن القرار الوزارى ينص على الآتى: «على تجار وموزعي السلع المستوردة والسلع المحلية إنتاج المصانع المرخص بها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء من تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أي مصدر آخر، وكل مخالفة لأحكام القرار، تكون العقوبة فيها الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يتم ضبط الكميات موضوع المخالفة، ويكون الحكم بمصادرتها».
جدير بالذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، شددت على أن وجود الفاتورة يحمى التاجر من أى مسئولية في حالة عدم مطابقة السلع الغذائية للمواصفات القياسية المصرية.
