قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية، حيال إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الدقهلية، لقيامها بممارسة نشاط إجرامى، من خلال تعاقدها مع إحدى الشركات، والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 2 مليون جنيه، وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها.
وحققت المتهمة ثروة بطريقة غير مشروعة، وحاولت غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ8 مليون جنيه تقريبًا.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
