يواصل الين الياباني هبوطه أمام الدولار الأمريكي، إذ يعادل 148 ينًّا دولارًا أمريكيًّا؛ ما يعتبر أدنى مستوى له منذ 32 عامًا، وسط مخاوف بشأن زيادة تكاليف الاستيراد.
وأكد عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، أن الانخفاض الذي طرأ على الين الياباني له تأثيرات عديدة في اقتصادات كثير من دول العالم، وخاصة الدول الآسيوية التي ستفقد جزءًا من قوتها التنافسية التصديرية، وفقا لوكالة الأنباء العُمانية.
وأوضح المحلل الاقتصادي يوسف ضمرة أن هذا الانخفاض سيعزز تنافسية الصناعات اليابانية، بالمقابل فإن الميزان التجاري الياباني سيواجه ضغوطات تضخمية كما هو الحال في معظم بلدان العالم نتيجة تأثرها بارتفاع أسعار السلع عالميًّا.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي سامح المحاريق: إن انخفاض الين سيؤثر على تكلفة خدمة الدين الياباني الذي يتجاوز 4.3 تريليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن الحكومة اليابانية قد توجهت لتخفيض الدين بواقع نصف ترليون من مستوياته القائمة بداية عام 2021.
وأوضح أن ذلك سينعكس إيجابيًّا على الصادرات اليابانية وتعزيز تواجدها في بعض الأسواق وخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ترتبط عملاتها بأسعار مستقرة مقابل الدولار الأمريكي.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي عوني الداوود أن الارتفاع المتواصل في الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي وضع العملات الأجنبية في مواجهة مع الدولار ومنها الين الياباني، إلى حد بات الدولار يزيد على 147 ينًّا بعد إعلان بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي امتنع فيه البنك المركزي الياباني عن رفع أسعار الفائدة لمحاولة تهدئة الأسعار المرتفعة.
وتوقع "الداوود" أن ينعكس انخفاض الين على أسعار الصادرات اليابانية إلى دول العالم كأسعار السيارات والمنتجات الإلكترونية والكهربائية وغيرها، فيما قد ترتفع الأسعار على المستهلك الياباني من الواردات وخاصة فيما يتعلق بواردات الطاقة من النفط وغيرها.
