تعاني الحكومات الإفريقية من نقص في الموازنات العامة، بسبب انخفاض تحصيل الضرائب بنسبة 15% منذ تفشي جائحة "كورونا" رغم ارتفاع الإنفاق، وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة الايكونومست ان  بعض البلدان الإفريقية تحاول  فرض ضرائب على الدخل، بالإضافة إلى الضرائب على السلع والخدمات لزيادة عائدات الدولة، كما تسعى في الوقت الحالي إلى فرض رسوم على استهلاك المواطنين لوسائل التواصل الاجتماعي، والتجارة الإلكترونية، والتحويلات المالية التي تتم من خلال تطبيقات المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

ويرى العديد من الخبراء أن العديد من الشركات، مثل: شركة "نتفليكس"، وشركة "أمازون" عملاق التجارة الإلكترونية، قد حققت أرباحًا كبيرة بعدما أسست مقارات لها في إفريقيا خلال السنوات الماضية، وقد حان الوقت لفرض ضرائب عليها من علاج الأزمات المالية التي تعاني منها الدول الإفريقية، خاصة بعدما وافقت 130 دولة على اتفاق خلال العام الماضي، يهدف إلى قيام الشركات متعددة الجنسية بدفع ضرائب لتلك الدول التي تقوم بفتح مقارات فيها وتمتلك أصول فيها.

ومن جانبه، أوضح "ثولاني شونجوي" من منتدى إدارة الضرائب الإفريقية أن العديد من البلدان الإفريقية تشعر بالقلق؛ لأن الأمر معقد للغاية وسيكون من الصعب تنفيذه مع ضعف وفساد الإدارات في إفريقيا، لافتًا الانتباه إلى أن كينيا ونيجيريا تحاولان وضع قواعد لتحديد مقدار الرسوم التي ستفرضها على الخدمات الرقمية، واقترحت بعض الدول الإفريقية بدلًا من ذلك وضع اتفاقية بشأن الضرائب الإلكترونية في الأمم المتحدة.