د. خالد فوزي: دعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي فرصة لمناقشة افضل الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة: الاقتصاد العالمي يشهد ركودا فاقت حدته التوقعات.
جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد مؤتمر اقتصادي لإيجاد الطريق نحو التغلب على الأزمة الاقتصادية التى تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في تعميقها وتأثرت بها كافة الاقتصادات العالمية وأصبحنا في عالم مهدد اقتصادياً الأمر الذي القي بظلاله الكثيفة على كافة مناحي الحياة.
حيث أدت تداعيات الحرب إلى حرمان العالم من جزء كبير من إمدادات الحبوب الزراعية الاساسية وفى مقدمتها القمح والذرة، وكذلك هددت هذه الحرب استمرار إمدادات الغاز والنفط من روسيا إلى أوروبا مما ينذر بركود غير مسبوق سيجتاح العالم باسره وسيمتد تاثيره لسنوات عديدة.
وفى هذا الإطار ناقشت الأخبار المسائي عدداً من الخبراء الإقتصاديين أصحاب الرؤي فى مدي جدوي عقد هذا المؤتمر والي اي مدي سيكون له التأثيرالايجابي فى مواجهة التحديات التي تهدد المجتمع الدولي قبل ان تهدد امننا الاقتصادي.
فى البداية يؤكد د. خالد فوزى الخبير الاقتصادي أن عقد مؤتمرات اقتصادية تساهم مخرجاتها ونتائجها فى ايجاد حلول عملية للأزمات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بجناحيه العام والخاص، هي فى الأساس واحدة من الأفكارالجيدة والتي اسهمت في اقامتها بشكل دوري مؤسسة أخبار اليوم لمناقشة اهم قضايا الاقتصاد وجعلت محاور تلك المؤتمرات تركزعلي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرا.
ولذلك يري د. خالد حتمية التنفيذ الفوري لتوجيهات الرئيس بزيادة المساحة المزروعة بالقمح وذلك عن طرق التوسع في توشكي، واعتقد أن هذا سيبدأ التنفيذ الفعلي بعد عدة أيام، أي خلال شهرنوفمبرمن العام الحالي مؤكداً أن توشكي تعتبر أحد أهم المشروعات التي ستسهم بالفعل فى تجاوز مصر وربما المنطقة العربية لتلك الأزمة الغذائية التي تجتاح العالم.
موضحاً أن الاقتصاد غيرالرسمي يمثل 60% فى بعض القطاعات ويقل ليصل إلي نسبة 30% بقطاعات أخري، كما أنه يتميز بالنمو السريع نظرا لأنه لايتحمل بالاعباء التي يتحملها الاقتصاد الرسمي.
وبالتالي فإن تنظيمه واعادة هيكلته بحيث يتحول الي رافد هام يسهم بشكل كبير فى عمليات التنمية المستدامة مما يحقق عوائد تفتقدها الدولة بعدم تقنينه أوإهماله.
و في نفس السياق قال د خالد فوزى الخبير الاقتصادي أن دعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي خلال الفترة من 23حتى 25 اكتوبر الجاري في العاصمة الإدارية فرصة لمناقشة افضل الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأضاف أنة يجب على المشاركين فى المؤتمر القيام بعرض واضح لكافة المشاكل التي يواجهها كل قطاع أمام الحكومة ومختلف أجهزتها مباشرة، ومن المتوقع أن يكون للقطاع الصناعي على وجه التحديد أولوية قصوى حتى يمكن زيادة الإنتاج المحلى و تشجيع المنتج الوطني ، ، حيث إنه يمثل القطاع الأهم باعتبار أن الصناعة هي القاطرة التي يمكن أن تقود الاقتصاد القومي نحو تحقيق أهدافه وتحقيق معدلات نمو عالية.
ومن ناحيته يقول د.عبد النبى عبد المطلب وكيل وزارة الصناعة والتجارة للبحوث الاقتصادية: أن المؤتمر الاقتصادي يهدف إلى الوصول إلى مجموعة من التوصيات لضمان تقليل الآثارالسلبية للأحداث العالمية على الاقتصاد المصري، وضمان عدم تكرارهذه الآثار مستقبلا، مشيراً إلى أن المؤتمر الاقتصادي يجب ان يحضره خبراء من الداخل والخارج، والمؤسسات الدولية، ومنظمات المجتمع الدولي، وغيرهم من رجال المال والأعمال.
منوها الى ان نتائج هذه الحرب ارتفاع الأسعار لكافة السلع وفى مقدمتها الوقود والسلع الغذائية، مما نتج عنه حالة من التضخم بشكل كبير، الامر الذي أثرعلى الأسعارفى العالم كله وبالتالي كان تأثيره على مصر. خاصة أن مصر تعد من أكبر مستوردي القمح على مستوى العالم.
موضحأ ان الاقتصاد العالمي يشهد ركودا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة. وتنوء الآفاق بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة
و إصدار مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية بالعملات المحلية والأجنبية للمصريين فى الداخل والخارج، لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الخطة الاستثمارية المصرية.
بالاضافة الي تسريع عملية تأهيل الشركات التي تنوى الدولة إدراجها فى البورصة المصرية بما يضمن إنعاش البورصة المصرية من جهة، ورفع كفاءة عمل هذه الشركات من جهة أخرى.
