قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى شركات توزيع الكهرباء، مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد، لقيامه باستغلال طبيعة عمله، وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، مما نتج عنه تحقيق كسباً غير مشروع بمبالغ مالية أدخلها ذمته المالية بالمخالفة للقانون.
وأكدت التحريات قيامه بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات، المعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى، بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريبًا.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
