أكد جوده عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الأحزاب السياسية غابت عن الساحة غيابا شبه تام، مما ترك المجال واسعا للسلفيين للحشد و التعبئة، مقترحاً بتنظيم مؤتمر للإصلاح السياسي بما يُفَعِّل الحياة الحزبية و السياسية، ويفتح المجال العام، ويحمى حرية الرأي والتعبير، ويعبئ طاقات الشباب.
وأضاف عبدالخالق في تصريحات خاصة، أن النظام الانتخابي الحالي في مصر يحدده قانونان: القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بانتخابات مجلس النواب، والقانون رقم 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وتابع: قانون مجلس النواب، المادة 3: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (420) مقعدا بالنظام الفردي و (120) مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، المادة 4: تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعدا لكل منها، و يخصص للدائرتين الأخرتين عدد (45) مقعدا لكل منها، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب مع عدد السكان و الناخبين، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.
"المادة 5" يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الإحتياطين مساويا له.
مؤكداً أن القانون 46 لسنة 2014 الخاص بانتخابات مجلس النواب يؤدى إلى جمود الأحزاب وضعف الحياة السياسية، وذلك لسببين؛ السبب الأول، أنه جعل النسبة الأكبر من المقاعد للنظام الفردي، حيث يخصص 420 مقعدا من أصل 540 أي بنسبة 78% من المقاعد للنظام الفردى. و معلوم أن نظام المقعد الفردي يعتمد على شعبية المرشح وأساليبه فى جلب الأصوات وعلى العصبيات العائلية و القبلية، و ليس على البرامج، وبالتالي يُضيَّق نطاق الطرح البرامجي من جانب القوى المختلفة و يُفَرِّغ الحياة السياسية من مضمونها، كما أنه لا يضمن أن يعبر مجلس النواب عن اتجاهات سياسية واضحة، موضحاً أنه لا بد من الجمع بين نظام الانتخاب الفردى و نظام القائمة، فإن إحياء الحياة الحزبية و تنشيط الحياة السياسية يقتضى رفع نسبة مقاعد القوائم، وملائما رفع هذه النسبة إلى 50% أو حتى 60%.
أما السبب الثاني لكون قانون انتخابات مجلس النواب يضعف الأحزاب ويجمد الحياة السياسية، فهو أنه أخذ بنظام القائمة المغلقة المطلقة بالنسبة للمقاعد المخصصة للقوائم، ومعنى ذلك أن القائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات تحصد كل المقاعد، حتى لو حصلت على نصف الأصوات زائد صوت واحد، أي أن الفائز يحصل على كل المقاعد وتخرج جميع القوائم المنافسة صُفْرَ اليدين، حتى لو حصلت 49 وكسر % من أصوات الناخبين.
وتابع: نظام القوائم المغلقة المطلقة يضر بالحياة الحزبية لأنه يقتل الحافز أمام الأحزاب على المنافسة، كما أن نظام القوائم المغلقة المطلقة يجمد الحياة السياسية لأنه يؤدى إلى تركز السلطة (القائمة الفائزة تحصد كل المقاعد) ولا يتيح الفرصة لمنافسة حزبية على أساس برامج انتخابية وسياسية، والمخرج من حالة الموت السياسي التي نعانى منها هو الأخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من القائمة المطلقة، ففي ظل نظام القائمة النسبية، يتم توزيع المقاعد على القوائم على أساس نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة، هذا يفتح المجال لمنافسة أكبر بين الأحزاب على أساس برامج بديلة، ويضمن درجة أكبر من تمثيل كل الأحزاب والقوى السياسية داخل البرلمان.
