فى ضوء فعاليات وأنشطة وزارة التعاون الدولى كان هناك العديد من المباحثات واللقاءات استعدادا لمؤتمر المناخ المرتقب .
وفى هذا الاطار قد رحبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بمساعد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تنظر لعلاقاتها مع مؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الأممية، في إطار الشراكة البناءة لدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، تحت مظلة رؤية التنمية الوطنية 2030، كما أنها ترتبط بعلاقات قوية مع الأمم المتحدة باعتبارها دولة مؤسسة وعلى مدار عقود أسهمت العلاقات المتبادلة في دعم جهود التنمية في مختلف المجالات.
على النحو الاخر أعلنت مجموعة البنك الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، على تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل، وتعزيز آداء وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية الإسكندرية ــ 6 أكتوبر ــ القاهرة الكبرى.
وفى سياق متصل استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مارك باريتي، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، شهد اللقاء بحث تعزيز آليات التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وفرنسا، وعلاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، كما تم التطرق إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر المناخ COP27، وانعقاد المؤتمر الاقتصادي خلال أكتوبر المقبل، وكذلك القمة الثالثة للتمويل المشترك Finance in common .
كما شاركت وزارة التعاون الدولي،في الاجتماع الفنى الاستشارى الأول ، والخاص بمكون " دعم استراتيجية التنمية المستدامة والإصلاح الإداري العام " المنفذ فى إطار برنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والإقتصادية العامة فى مصر" الممول من الاتحاد الاوروبي بمبلغ 10 مليون يورو، والذى يتم تنفيذه من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
حيث يهدف المشروع إلى تعزيز فعالية الحكومة وقدراتها على تنفيذ ورصد استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإداري.
كان هناك جانب آخر لمشاركة وزيرة التعاون الدولى فى مؤتمر توسيع نطاق التمويل المختلط فى التحول الأخضر بسنغافورة
حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن العمل المناخي أصبح جزءًا رئيسيًا من حياتنا اليومية، كما أضحى على رأس اهتمامات الدول والمؤسسات والمجتمعات، لافتة إلى أن الاهتمام بالمناخ اكتسب أهمية كبيرة على مدار السنوات الماضية، بيد أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب في أوروبا انعكست سلبًا على هذا الاهتمام كما رفعت تكلفة أجندة العمل المناخي وهو ما يعزز الحاجة إلى التعاون متعدد الأطراف من أجل حشد الجهود والتمويلات التنموية لدعم الانتقال العادل.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن تحقيق أجندة العمل المناخي يتطلب مضاعفة الموارد المالية المتاحة وتحقيق العدالة في توفير التمويل على مستوى الدول المختلفة وعبر القطاعات، منوهة بأن تقديرات الاحتياج السنوي للعمل المناخي يبلغ 5.7 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز بكثير ما تم توفيره خلال عام 2019-2020، والذي بلغ نحو 632 مليار دولار، ويظهر حجم الفجوة التمويلية التي يجب العمل على إغلاقها، كما يؤكد أن التعهد بتوفير 100 مليار دولار من الدول المتقدمة للنامية قليل مقارنة بالاحتياج الفعلي.
