اكد الدكتور خالد شعبان طرخان الامين العام للمجلس العربي الافريقي للزراعة والشراكة من اجل التنمية علي ان إستراتيجية تطوير الزراعة فى مصر ترتكز بصفة أساسية على زيادة الإنتاج الزراعي حيث بات يعكف المجلس العربي الافريقي للزراعه والشراكه من اجل التنميه علي دراسه هذه الإستراتيجيه بهدف ترشيد إستخدامات المياه في القطاع الزراعي ولتحقيق الأمن القومي الغذائي للسكان لمواجهة الزيادة السكانية الهائلة .
وتابع لذا تم حث الباحثين بضروره العمل في اتجاهين متوازيين، الاتجاه الأول يهدف إلى دراسه ترشيد استخدامات المياه ومدي توفرها لزيادة مساحة الرقعة الزراعية كما يحدث الان في المشروعات القومية الجديدة من خلال أستصلاح الاراضي الجديدة وإحلال الري الحديث بدلاً من الري السطحي في الاراضي القديمة وذلك في إطار تنميه وإداره الموارد المائية
والاتجاه الثاني يهدف إلى زيادة الإنتاجية المحصوليه والعائد الاقتصادي من وحده المساحة المنزرعة ( الارض والمياه) لتعظيم صافي العائد الاقتصادي لوحده الارض والمياه ولتحقيق هذه الأهداف كان لابد من البحث عن أفضل نظم ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة وتعظيم الاستفاده منها مع محدوديتها
كما تم استخدام وسائل غير تقليدية للري ونقل وتوزيع المياه باستخدام النمازج الرياضيه والعمل على تقليل الفقد في المياه عن طريق التسرب العميق والبخر من الأرض وقنوات الري المفتوحة ، ولذلك كان هناك اهتماما كبيرا بتحسين أساليب الري وتشجيع المزارعين على إدخال طرق الري الحديثة خاصة الرش والتنقيط .
واضاف الدكتور خالد شعبان ان هذا الامر أدى الي إدخال نظم الري الحديث إلى تطوير طرق إضافة الأسمدة والكيماويات للأرض والنبات حيث أصبح من الممكن حقن هذه المواد من خلال مياه الري لتوصيلها إلى النبات مباشرة مما يؤدى إلى رفع كفاءة إضافة وتوزيع الأسمدة مما يساعد على زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة أي أن إضافة الأسمدة من خلال مياه الري (Fertigation) يعتبر أحد وسائل تحقيق الاستخدام الأمثل لإمكانيات نظم الري الحديث وفى اتجاه تحقيق واحد من أهم أهداف إستراتيجية تطوير الزراعة في مصر وهو زيادة الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة .
وأوضح الأمين العام للمجلس العربي الافريقي للزراعة والتنمية المستدامة أن العديد من الدراسات أثبتت نجاح تطبيق نظام التسميد من خلال مياه الري في زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتج وتوفير الطاقة مع الحد من تلوث البيئة ويرجع ذلك لما يتميز به هذا النظام من إمكانية توفير جزء كبير من الأسمدة التي تفقد بالتسرب العميق بعيدا عن منطقة انتشار الجذور حيث يساعد هذا النظام على إضافة كميات الري والتسميد بالمعدلات المناسبة التي لا تسمح بالفقد الامر الذي يؤدى إلى زيادة كفاءة توزيع الأسمدة حيث لا تؤثر كفاءة العامل في كفاءة توزيع الأسمدة ، هذا بالإضافة إلى ما يتميز به نظام التسميد من خلال مياه الري من توفير الوقت والعمالة خاصة تحت ظروف المناطق حديثة الاستصلاح حيث لا تتوافر العمالة المدربة مما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف المتوفر منها .
وتابع بالرغم من أهمية وضرورة استخدام نظم التسميد من خلال مياه الري إلا أنه لا يستخدم في مساحات كبيرة من الأراضي التي تروى بنظم الري الحديث رش وتنقيط عموما فإن الإلمام بالأسس المختلفة لتكنولوجيا إضافة الأسمدة خاصة من خلال مياه الري سيؤدى حتما وبدون شك إلى رفع كفاءة استخدام نظم الري وترشيد الاستخدام ليس فقط الأسمدة بل أيضا جميع المدخلان الزراعية الأخرى .
وأشار إلى أن من أهم هذه الأسس معرفة العناصر الغذائية ودورها في حياه النبات ومصادرها السمادية والأسلوب المناسب لتقييمها وتداولها واستخدامها خلال مراحل النمو المختلفة خاصة للمحاصيل الحقلية والبستانية الشائعة تحت ظروف بيئية مختلفة والتعرف على الأسلوب المناسب لفحص الأعراض غير الطبيعة على نمو النباتات والتمييز ما بين الاختلال المباشر وغير المباشر في التوازن الغذائي بالقدر الكافي والمطلوب وبالتالي التحديد الصحيح لأسباب هذه الأعراض وأسلوب الوقاية والعلاج .
وأكد الدكتور خالد شعبان طرخان علي حرص الحكومة المصرية علي تنفيذ سياسات واستراتيجيات وزارة الموارد المائية والري الجديدة وتأثيرها على الآمن القومى المائى وندرة المياه وتكرار دورات الجفاف مؤكداً أن الدراسات العلميه المشتركه بين الزراعه والري تخدم بشكل اساسي واضح البرنامج القومى للحكومة وتنفيذ سياسات وزارة الموارد المائية والري في ترشيد إستخدامات المياه وتعظيم صافي العائد الاقتصادي لكل من وحدة الاراض والمياه وتعظيم الانتاجية على مستوى الحقل.
وقال إنه نظرا لعدم كفاية إمدادات المياه بزياده الطلب علي المياه بمعدل متزايد بزياده عدد السكان ومشروعات الاستصلاح الجديده الامر الذي يعد ذلك عاملاً رئيسيًا يحد من الإنتاج المستدام للمحاصيل الزراعيه وإن إدارة الطلب على المياه والذي يعد خيارا إستراتيجيا مهما لمواجهة تحديات ندرة المياه مع زيادة إنتاجية المياه الزراعية باعتبارها السبيل الأكثر أهمية لإدارة الطلب على المياه في قطاع الزراعة.
وأكد أن الهدف الرئيسي من الدراسات والبحوث هو تقييم أثر تنفيذ أنشطة وعمليات مشروعات تطوير الرى على مستوى الحقل على خصائص التربة وكميات مياه الري المستخدمه وإنتاجية المحاصيل وترشيد إستخدام المياه لزيادة إنتاجيتها وتحسين خدمات توصيل المياه للمزارعين وزيادة مرونة الطلب علي المياه حيث يتم تحديد التدفقات المائيه في القناة الفرعية من خلال تنظيم التصرف على رأس القناة ، مع مراعاة المنطقة التي تخدمها القناة ونمط تركيبها المحصولي (أي الطلب على المياه المحصولية) حيث يتم رفع المياه من القناة الفرعية إلى شبكة المساقى من خلال مضخة كهربائية في نقطة رفع واحدة بهدف عدالة توزيع المياه التي تمثل روح تطوير الري وتقليل التكلفة التشغيلية عن طريق روابط مستخدمي المياه وإختيار عنصر المشغل الرئيسي للنظام منها وبذلك يتم الحرص علي البنيه الاساسيه للنظام وتقليل فواقد المياه من خلال التسرب من المساقى والمراوى بالحقل.
كما ان تطوير الري في الاراضي القديمه اصبح من اهم الموضوعات القوميه الهامه التي تتبناها استراتيجيه الدوله المصريه في ظل ندره المياه وتوجهات الدوله ممثله في وزارة الموارد المائية والري للوصول إلى رؤيا فعليه وتوصيات مشتركه بين الزراعه والري تساهم قدر الإمكان في ترشيد إستخدامات مياه الري في الزراعه وأن إستمرار البحث والتقييم والدراسه أمر اصبح هام وضروري وحيوي للوصول إلى مفهوم ثابت وراسخ لأهميه تطوير الري الامر الذي يجب أن يوضع ضمن السياسات التي تضع رؤيه تنفيذية واضحه لدي متخذي القرار في الوزارتين بما يخدم أولويات الدوله في تحديث منظومه الري وتطويره على المستوى القومي.
