تطرقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الشراكات الدولية في تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني وتبادل الخبرات والتقنيات، لافتة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على سبيل المثال يمتلك علاقات قوية مع القطاع الخاص وساهم خلال الجائحة في توفير التمويلات التنموية وخطوط الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك التجارية لدعم مجتمع الأعمال في مواجهته للتداعيات الاقتصادية للجائحة.
وذكرت أنه على مدار عامي 2020 و2021، ورغم الظروف التي مر بها العالم وزيادة الإقبال على التمويل التنموي إلا أن جمهورية مصر العربية استطاعت إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 20 مليار دولار، من بينها 5 مليارات دولار تقريبًا تمثل 25% موجهة للقطاع الخاص سواء الشركات أو البنوك التجارية، وهو ما يعكس أهمية دور شركاء التنمية في فتح آفاق الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى المؤتمر الاقتصادي الذي من المقرر ان تعقده الحكومة نهاية أكتوبر المقبل، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسليط الضوء على الأوضاع الاقتصادية الحالية ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة المتخصصين وذوي الخبرة وممثلين عن مجتمع الأعمال، ووضع خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن المؤتمر أيضً سيركز على الدور الذي يقوم به شركاء التنمية في التكامل مع جهود الحكومة لدعم التنمية .
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فى إطلاق تقرير "تعزيز الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص في مصر بعد جائحة كورونا"، والذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، والسفارة اليابانية بالقاهرة، بهدف تناول آثار جائحة كورونا على شركات القطاع الخاص في مصر.
