قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة " الأخضر حياة " أنه تم تدشين إطار مؤسسي ينظم الجهود المتعلقة بملف التغيرات المناخية ومنها وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية حيث تم إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء والجهات المعنية لتحديد المهام والاختصاصات بشأن التعامل مع التغيرات المناخية.

وتابع كما تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وأيضاً تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية ، بالاضافة إلى تحسين حوكمة وادارة العمل المناخي وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وادارة المعرفة والوعي المجتمعي لمكافحة تغير المناخ.

واكد وزير الزراعة أن مصر أول من قامت بإصدار سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف توفير تمويل للمشروعات الصديقة للبيئة مع خفض تكلفته لافتاً إلى أنه يجرى الإنتهاء من إعداد الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية لمساعدة متخدي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة لتغير المناخ.

وأشار إلى زيادة جاذبية مصر للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حيث أصبحت مصر من أفضل 20 دولة على مستوى العالم في القوانين والتشريعات التي تُشجع الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح القصير خلال مؤتمر " الاخضر حياة" أن مصر تخطوا بخطى ثابتة نحو تصنيع الهيدروجين الأخضر عبر الاتفاقيات والشراكات الدولية بهدف الحفاظ على البيئة وإنقاذ الكوكب من تداعيات التغير المناخي لافتاً إلى  تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر المناخ ( من المركز 26 في 2014 إلى المركز 21 في عام 2022) كما تقدمت مصر 20 مركزاً في مؤشر السياسة المناخية طبقا لمؤشر أداء تغير المناخ 2022. 

كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن إصدار السندات الخضراء السيادية لمصر يدعم مبادرات المناخ ويعزز جهود الدولة المصرية للتكيف المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة " الأخضر حياة " والذي عقد في القاهرة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ومشاركة بعض الوزراء وممثلي شركاء التنمية من الهيئات والمؤسسات العربية والدولية.