أصدرت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان تقريرًا بمناسبة مرور عام على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان (مصر.. خطوات للأمام).
واستعرض التقرير مدى التقدم الذي أحرزته مصر في المحاور الأربعة للاستراتيجية، حيث وضعت الدولة المصرية بين طيات الاستراتيجية وبشكل طوعي خطة زمنية من أجل حل كل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل تدريجي يتناسب مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم فى ظل اتساع الصراع العالمي بين الشرق والغرب وانتشار الأزمات المترتبة على هذا الصراع في كل دول العالم تقريبا.
وأوضحت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، أن من أبرز هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال هذا العام إنهاء مد حالة الطوارئ الممتدة لعقود على البلاد، والاهتمام بملف المحبوسين والعفو من العقوبات السالبة للحريات، وتكوين الجمعيات، وتعزيز حقوق المرأة، وتعزيز حرية الدين والمعتقد، وتعزيز حقوق الطفل، وحقوق كبار السن، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في السكن اللائق، كذلك فيما يتعلق بالحق في مياه الشرب الآمنة.
وتناول التقرير في المحور الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تحسين أوضاع المسجونين وإصلاحهم لإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، حيث افتتحت وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل "بدر" في ديسمبر 2021 بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين والصحفيين والشخصيات الحقوقية البارزة، وأعلنت الوزارة أن هذا المركز يعد أحد أكبر وأحدث مراكز تأهيل لنزلاء السجون بالشرق الأوسط، وهو ثاني مركز إصلاح وتأهيل يتم إنشاؤه بعد مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الذي تم افتتاحه في سبتمبر 2021.
كما تطرق التقرير إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي تنفيذًا لبنود المحور الأول من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة للمواطنين، إضافة إلى إحراز تقدم واضح حول مفهوم حرية الدين والمعتقد، من خلال تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى تابعا، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها 2021 كنيسة ومبنى تابعاً منذ بدء عمل اللجنة وحتى السابع من نوفمبر 2021.
