يدرس وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الدول الأعضاء في التكتل لخفض أسعار الكهرباء المرتفعة ومعالجة التضخم القياسي.

ويأتي الاجتماع الذي سيُعقد في براغ بعد يوم من قرار البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 25ر1%، بعد أن بلغ التضخم 1ر9% في منطقة اليورو في أغسطس 2022.

ويجتمع في الوقت ذاته وزراء الطاقة في بروكسل لمناقشة تحديد سقف لإيرادات شركات الكهرباء التي تحقق أرباحا غير متناسبة من ارتفاع التكاليف.

وقدمت المفوضية الأوروبية مقترحات لدول التكتل للبدء في استقطاع الإيرادات الزائدة لتوفير الأموال للأسر والشركات المحتاجة بالإضافة إلى توسيع توليد الطاقة المحلية.

ويجري تحديد سعر الكهرباء في الاتحاد الأوروبي من خلال أغلى مصدر للطاقة اللازمة لإنتاجه، وهو ما يعني أن ارتفاع أسعار الكهرباء مدفوعًا من محطات توليد الطاقة التي تحرق الغاز الباهظ الثمن من أجل توليد الكهرباء.