كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الي جهود الدوله المصريه لدعم الفلاح المصري خلال السنوات الثماني الماضية و التي اكدت علي مبدأ ان الفلاح المصري شريك الدولة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي.
وتطرق معلومات الوزراء لجهود الدولة لتوفير منظومة حديثة ومتطورة للزراعة والري، ومن بينها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بتكلفة مستهدفة 80 مليار جنيه لتأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ ترع بأطوال 5825 كم، علماً بأن تأهيل كيلو متر واحد من الترع يوفر600 فرصة عمل يومية، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ 2155 كم من مشروع تأهيل المساقي.
وفي ذات السياق، تشمل تحديث منظومة الري الحقلي، وفقاً للتقرير في المرحلة الأولى الانتهاء من تحديث نظم الري بـ 1.02 مليون فدان من الأراضي الجديدة بنهاية يونيو 2021، كما جار تحديث منظومة الري بـ 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة بها في المرحلة الثانية وتنتهي في يونيو 2024.
وذكر التقرير العوائد المتوقعة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات، حيث يستهدف توفير 5 مليارات متر3 من المياه، والتي ستساهم في استصلاح نحو مليون فدان، فضلاً عن رفع كفاءة نقل وتوصيل المياه لـ7.8 مليون فدان بالوادي والدلتا، كما أنه من المتوقع رفع كافة التعديات من مساحة 5 آلاف فدان من جسور الترع والاستفادة منها للتأجير بنظام مقابل الانتفاع.
وبالنسبة لجهود إتاحة التمويل وتوفير التقاوي، أظهر التقرير أن تمويل المحاصيل الاستراتيجية، بلغ أكثر من 6 مليارات جنيه سنوياً بفائدة ميسرة 5%، إلى جانب تحمل الدولة دعم بقيمة 7%، بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، في حين بلغ عدد المستفيدين نحو 600 ألف مزارع وفلاح.
كما تشمل الجهود في هذا الصدد، تنفيذ مبادرتي تأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين، والتي استفاد منهما 328 ألف مزارع، إلى جانب بلوغ إجمالي المديونية المؤجلة أقساطها والمعفى أصحابها 8.9 مليار جنيه، بينما بلغت المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع شركاء التنمية، 56 مشروعاً تنموياً زراعياً ممولاً من دول ومؤسسات خلال الـ 3 سنوات الماضية بنحو 14.4 مليار جنيه.
وتشمل جهود تحديث منظومة التقاوي، توفير تقاوي عالية الإنتاجية وتقديمها للفلاح بأسعار مناسبة، واستنباط وإنتاج أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية ذات فترة زراعة قصيرة وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والتغيرات المناخية، هذا وتبلغ التغطية الحالية للتقاوي المعتمدة، 100% لأفدنة الذرة، و71% لأفدنة القمح.
وتناول التقرير الحديث عن جهود تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة، مستعرضاً أبرز مشروعات إنتاج الأسمدة، ومن بينها مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة والذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلى 16 مليار جنيه، ويعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمطالب المشروعات الزراعية من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.
وأضاف التقرير أن من بين أبرز مشروعات إنتاج الأسمدة، مصنع " كيما 2"، بطاقة إنتاجية 1200 طن / يوم من الأمونيا، و1575 طن / يوم من اليوريا المحببة، وتصل تكلفة تطويره 11.6 مليار جنيه.
واستعرض التقرير الإجراءات التيسيرية المقدمة للفلاح لحصوله على الأسمدة، حيث تتضمن إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55 % المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة، والتي تلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن.
وأيضاً تشمل الإجراءات التيسيرية، إلزام الشركات بضخ نسبة الـ 10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة، فضلاً عن عدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة لمصلحة الجمارك المصرية يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة.
كما تم إنشاء غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الأسمدة للمزارعين، علاوة على صرف مقررات الأسمدة عبر منظومة كارت الفلاح والتأكيد على إتمام عملية الصرف على أكمل وجه مع مراعاة المقررات السمادية الموصى بها ، فضلاً عن تنفيذ برنامج مطبقي المبيدات لرفع قدرات المزارعين من خلال توفير المعلومة الكاملة عن المبيدات واستخداماتها وكيفية شرائها والتفاصيل الفنية الأخرى.
وسلط التقرير الضوء على جهود دعم الإنتاج الحيواني، ففيما يتعلق بالتحسين الوراثي للإنتاج الحيواني، تم إنشاء أكثر من 1600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية في القرى بالمحافظات المختلفة، كما تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية.
واستكمالاً لجهود التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني أيضاً، فوفقاً للتقرير تم تنفيذ 1272 قافلة بيطرية مجانية قدمت الكشف والعلاج لأكثر من 752 ألف رأس ماشية و535.5 ألف من الطيور، علاوة على توفير 10 مليارات جنيه قروض ميسرة لتوفير سلالات محسنة صدق عليها رئيس الجمهورية لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية.
وتشمل الجهود كذلك كما ذكر التقرير، مشروع إحياء البتلو، حيث يستفيد من المشروع نحو 41 ألف مستفيد لتربية وتسمين أكثر من 462 ألف رأس ماشية، بحجم تمويل وصل أكثر من 7 مليارات جنيه، لافتاً إلى مزايا المشروع حيث يوفر فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب في الريف، فضلاً عن رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف، وتقليل الفجوة الاستيرادية من اللحوم الحمراء.
وإلى جانب ما سبق فمن المستهدف تطوير 826 مركزاً لتجميع الألبان، حيث تم تطوير 271 مركزاً منهم حتى الآن، منها 46 مركزاً ضمن مبادرة حياة كريمة، بينما تبلغ تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (HACCP ) 50 ألف جنيه، وتتحملها الدولة تدعيماً للمربي الصغير وفتحاً لآفاق التصدير، علاوة على إنتاج 6 مليون طن ألبان في إطار مشروع تطوير مراكز الألبان.
وأظهر التقرير جهود الدولة للتحول الرقمي لخدمة الفلاح، ومن بينها الانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر، فضلاً عن بناء قواعد بيانات إلكترونية للإنتاج الزراعي، بما يجعل الجمعيات الزراعية بمثابة بنك متنقل، إلى جانب بلوغ إجمالي الحيازات المسجلة على المنظومة 4.6 ملايين حيازة.
وأشار التقرير إلى أنه تم طباعة 3.5 ملايين كارت فلاح، من بينهم 2.1 مليون كارت مزود بخاصية ميزة، كما تم تدريب8100 من العاملين بالجمعيات على استعمال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من كارت الفلاح.
ووفقاً للتقرير كذلك، تم تدشين منصة Agrimisr والتي تعد أول منصة زراعية إلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية، والتي توفر خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمدادات المقدمة للقطاع الزراعي، وتعد المنصة همزة وصل بين المزارع وجميع أطراف القطاع من موردين وجمعيات زراعية وهيئات داعمة ومؤسسات تمويل، ومسجل بها 150 شركة و70 جمعية.
يأتي هذا بينما، تم ميكنة 20خدمة زراعية وجار ربطها حالياً مع بوابة مصر الرقمية تمهيداً لإطلاقها، في حين تم تزويد 5700 جمعية زراعية بأجهزة التابلت وPOS، علاوة على إنشاء تطبيق لحصر المساحات المنزرعة لبعض المحاصيل الاستراتيجية عن طريق تحليل صور الأقمار الصناعية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما تم تفعيل تطبيق هدهد صديق الفلاح نهاية سبتمبر 2021، ليصل عدد المستفيدين منه خلال العام الأول بنحو مليون مستفيد.
ورصد التقرير جهود فتح الأسواق أمام الصادرات الزراعية، حيث يتم تصدير 350 منتجاً زراعياً إلى 160 سوقاً، فيما بلغت الصادرات الزراعية 5.6 مليون طن عام 2021، مقابل 4.3 مليون طن عام 2014، بنسبة زيادة 30.2%.
وفي هذا السياق، أضاف التقرير أنه يتم الاعتماد على الشحن الجوي في تصدير المنتجات الزراعية سريعة التلف للحفاظ على الحصة التصديرية لمصر بالدول الأوروبية، فضلاً عن رفع منظومة المراقبة بشكل كبير وحصول كل المعامل التابعة لوزارة الزراعة ومعامل فحص متبقية المبيدات على شهادات اعتماد دولية وشهادات الايزو لتصبح مرجعية لدول الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن المشروعات التنموية في هذا الصدد، مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين PRIME) )، بتمويل 71 مليون دولار من قبل صندوق التنمية الزراعية "إيفاد"، حيث يهدف إلى رفع القدرات التسويقية لصغار المزارعين وربطهم بالسوق الخارجي والمصدرين، وزيادة دخل 500 ألف مستفيد.
وتناول التقرير الحديث عن منظومة «التكويد» والتتبع لكل المزارع والمنشآت التصديرية، فبموجب قرار وزاري رقم 386 لسنة 2021 يتم العمل بالمنظومة لكافة الكيانات التصديرية الراغبة في تصدير إنتاجها من المحاصيل الزراعية التصديرية الهامة، حيث تتضمن المنظومة، "الشحنة التصديرية"، بداية من فحص التقاوي قبل دخولها مصر، وزراعتها، ورصد استخدامات المبيدات والأسمدة، وتتبع عملية الجمع والتعبئة والتغليف، ومدى مطابقتها لاشتراطات الدول المستوردة.
