أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية حرص الاتحاد على دعم جهود وزارة التجارة والصناعة في الارتقاء بالقطاع الصناعي من خلال تبادل الرؤى للوصول الي خطوات ملموسة لدعم الصناعة الوطنية، مشيراً  فى هذا الاطار إلى إنتهاء الاتحاد من إعداد تصور شامل بكافة الاصلاحات اللازمة على مستوى كافة القطاعات الصناعية لدفع النمو الصناعى وتحفيز الاستثمار الاجنبى المباشر فى القطاعات الصناعية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير بأعضاء مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، ورؤساء وممثلي مختلف الغرف الصناعية ، إلى جانب الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى للاتحاد . 

وأشار السويدى إلى أهمية إعداد دراسات حول الأثر الاقتصادى لأية أعباء جديدة يتم فرضها على القطاع الصناعى وقياس مدى جدواها ، فضلاً عن ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية وكذا فى تنفيذ المشروعات القومية لانعكاس ذلك على زيادة إنتاجية المصانع وتوفير فرص العمل .

وبدوره أكد المهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد على أهمية تطوير سلاسل القيمة المحلية والتركيز على الصناعات المغذية بهدف تحقيق التكامل بين كافة القطاعات الصناعية ، مطالباً بضرورة  توفير المزيد من الآليات التمويلية الميسرة أمام المشروعات الإنتاجية بهدف منح دفعة للاستثمار فى القطاع الصناعى

ومن جانبهم أشاد رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية بتولى المهندس أحمد سمير حقيبة التجارة والصناعة ضمن التعديلات الوزارية الجديدة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى وذلك نظراً لدرايته الكاملة بمتطلبات وتحديات القطاع الصناعى ، مشيرين إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين كافة الوزارات المعنية ومنظمات الأعمال لإيجاد حلول عاجلة لكافة تحديات قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية  الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.