انتهى الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة في مالي بالعاصمة باماكو، بأجواء ضبابية حول مستقبل الاتفاق، في ظل عدم الثقة بين السلطات وحركات إقليم أزواد.

ونقلت مصادر من حركات أزواد  أن التوتر غلب على الاجتماع بعد اتهام هذه الحركات للمجلس العسكري الحاكم بـ"المماطلة" في تنفيذ الاتفاق منذ توقيعه.

وانعقد الاجتماع، الجمعة، بحضور الأطراف الموقعة على الاتفاق، وبرئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الذي ترعى بلاده الاتفاق منذ توقيعه عام 2015، إضافة لعدد من وزراء خارجية دول المنطقة وممثلون عن الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
رسالة تحذير "انفصالية"

ودعا رئيس تنسيقية الحركات الأزوادية، العباس أغ إنتالا، باماكو لحسم موقفها، قائلا "إنها إن لم تعد تريد الاتفاق وإن كانت ترى شيئا أفضل منه "دعها تخبرنا بوضوح شديد، من جانبنا نحن على استعداد للجانب الذي ستختاره".

هذا التصريح اعتبرته المصادر "رسالة تحذيرية" بأنه إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق، فستتجه حركات أزواد إلى "حق تقرير المصير"؛ ما يعني إحياء مشروعها للاستقلال بإقليم أزواد شمالي البلاد.
وسبق أن حذر العضو المؤسس في "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" بكاي أغ حمد، من أنه في حال لم يتم تنفيذ الاتفاق ستنفتح كل السيناريوهات، ومنها أن تعلن حركات أزواد ما سماه بدولة أزواد المستقلة.

وخاضت حكومة مالي معارك طويلة مع حركات أزواد منذ عام 2012؛ لمساعي الأخيرة إقامة إمارة إسلامية في الإقليم، ولم تتوقف إلا بإبرام اتفاق الجزائر 2015، متضمنا تشجيع اللامركزية في الحكم والتنوع الإثني، ومخصصات لأزواد، ودمج الحركات المشاركة في الاتفاق في مؤسسات الدولة.

ما اتفق عليه الاجتماع

• جدد المشاركون في اجتماع "لجنة المتابعة" ضرورة تنفيذ خطة إدماج 26 ألف مقاتل سابق من حركات أزواد داخل المؤسسة العسكرية والأمنية.

• رحب المشاركون بنتائج مشاورات صياغة دستور جديد بين اللجنة المسؤولة وحركات أزواد.

• إطلاق 16 مشروعًا إنمائيًا لإشعار السكان بمكاسب الاتفاق.