واجه الرئيس السريلانكي المخلوع، جوتابايا راجاباكسا، دعوات لاعتقاله بعد عودته إلى البلاد من منفاه في تايلاند، بعد 7 أسابيع على فراره إثر تظاهرات حملته مسؤولية التدهور الاقتصادي.
وفر راجاباكسا من سريلانكا في يوليو الماضي تحت حماية الجيش، بعدما اقتحم حشد شعبي مقره الرسمي إثر أشهر من الاحتجاجات الغاضبة ضد حكومته.
ولجأ أولا إلى جزر المالديف ثم سنغافورة حيث أعلن استقالته. وبعد 28 يوما، انتهت صلاحية تأشيرته من دون أن تكون قابلة للتجديد، فانتقل إلى تايلاند حيث طلبت منه السلطات المحلية ملازمة فندقه لأسباب أمنية، فكان عمليا بحكم الموقوف.
وقال جوزف ستالين، رئيس نقابة معلمين سرلانكية ساهمت في حشد المتظاهرين، لوكالة فرانس برس، إن "جوتابايا عاد لأنه ليس هناك دولة راغبة في استقباله، لا مكان لديه للاختباء".
وأضاف: "يجب أن يتم توقيفه فورا لتسببه بهذا البؤس لسكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة. يجب ان يحاكم عن جرائمه".
وواجهت حكومة راجاباكسا اتهامات بسوء إدارة الاقتصاد السريلانكي، الذي دخل في دوامة انهيار غير مسبوقة.
وتشهد سريلانكا أزمة اقتصادية تتمثل بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية بسبب عدم توفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات. وبعد استقالته في منتصف ولايته التي تمتد على 5 سنوات، فقَد راجاباكسا الحصانة التي يتمتع بها بحكم منصبه، لذلك باتت محاكمته ممكنة.
