طالب خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار بالاستفادة من أضرار الإرث التاريخي الناتج عن خلافة مصر للدولة العثمانية وذلك بمراجعة كافة الاتفاقيات التي أبرمتها الخلافة العثمانية ولها تأثير علي مصر ومراجعة كافة الاتفاقيات التي أبرمتها بريطانيا أثناء فترة الانتداب وتمثيل مصر علي المستوي الدولي كما يجب أن يكون هناك تحفظًا بشأن التراث وإن كان هذا مكفولًا ببعض الاتفاقيات مثل لاهاي 1954عند التوقيع علي أي تعديل مستقبلي أو التوقيع علي أي شكل من أشكال معاهدات الخلافة.
يأتى ذلك بعد أن كشفت دراسة قانونية جديدة للدكتور محمد عطية محمد هواش مدرس بقسم الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة وباحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص عن دور اتفاقيات الخلافة فيينا 1978 وفيينا 1983 ومدي انطباقها علي حالة حجر رشيد ودور الخلافة العثمانية فى خروج حجر رشيد من مصر.
ويشير الدكتور محمد عطية هواش إلى الظروف السياسية لمصر وقت خروج حجر رشيد حيث كانت مصر تابعة للخلافة العثمانية منذ 1517 حتي 1799 وبدخول المستعمر الفرنسي انقطعت تلك التبعية لمدة 3 سنوات عادت بعدها مصر الي الخلافة العثمانية منذ 1801 حتي 1914 وهو تاريخ اعلان الانتداب البريطاني والذي استمر إلى سنة 1922.
ويضيف بأن اتفاقية العريش فى 24 يناير 1800 بين الفرنسيين والعثمانيين والخاصة بإخلاء مصر من الفرنسيين تضمنت فى المادة 9" ترجيع الأموال والأملاك المتعلقة بسكان البلاد والرعايا من الفريقين أم دفع مبالغ أثمانها لأصحابها وكانت شروط اتفاقية العريش 16 شرط ولكن تم نقض الاتفاقية بسبب إصرار الانجليز علي خروج الفرنسيين كأسري حرب وتسليم أنفسهم وأسلحتهم، وبالتالى فإن التنازل عن حجر رشيد كان بإصرار من الجانب الانجليزي بعد حصار الاسكندرية ودمياط وتفاوض الانجليز والفرنسيين علي شرط التسليم في 30 اغسطس 1801 .
ويؤكد الدكتور ريحان بأنه طبقًا لدراسة الدكتور محمد عطية محمد هواش مدرس بقسم الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة وباحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص فإن موقف انجلترا من حيازتها وامتلاكها لحجر رشيد هو موقف سليم قانونًا وعرفًا علي المستوي الدولي والسبيل الوحيد لاسترداد حجر رشيد لن يكون بالطرق القانونية كدعوي الاسترداد بل يمكن أن يكون بالطرق الدبلوماسية حينما تكون الظروف الدولية ملائمة لذلك .
