أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 394 لسنة ٢٠٢٢، بتعيين المستشار عدلي عبدالفتاح جاد زايد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من ١ / ٩ / ٢٠٢٢، خلفًا للمستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي يكتمل عطاءه نهاية أغسطس الجاري.
كما أصدر الرئيس السيسى، القرار الجمهوري رقم 395 لسنة ٢٠٢٢ بمنح المستشار عزت أبوزيد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
جدير بالذكر أن المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد، من مواليد ٤ / ١٢ / ١٩٥٢، وحاصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٤ من كلية الحقوق، جامعة عين شمس، بتقدير عام جيد جدًا.
والتحق للعمل بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٦ متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة بنها، ونيابة الإسكندرية، ونيابة طنطا، ونيابة شبرا الخيمة.
كما عمل زايد، بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة، والمكتب الفني بشبرا الخيمة، وأخيرًا مديرًا للمكتب الفني للنيابة الإدارية ببنها، وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
