دعت الحكومة الألمانية إلى تعليق كامل لاتفاقية التأشيرات الأوروبية مع موسكو، والتي كان من شأنها تسهيل دخول المواطنين الروس إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع لمجلس وزراء الحكومة الألمانية في قصر "ميسبرج" بالقرب من برلين إن مثل هذا النهج يمكن أن يكون "جسرًا جيّدًا" في النزاع الدائر داخل الاتحاد الأوروبي حول تقييد دخول الروس للاتحاد.
وذكرت بيربوك أن النهج الألماني هنا يقع في الوسط إلى حد كبير بين أولئك الذين لم يعودوا يرغبون في إصدار تأشيرات للروس وأولئك الذين يريدون ببساطة استمرار الحال كما كان من قبل.
ووفقًا لبيربوك، فإن الاقتراح يعني أيضًا أنه لن يتم إصدار تأشيرات الدخول الصالحة لعدة سنوات.
وأوضحت الوزيرة أن هذا سيتطلب من الدول المعنية التحقق من طلبات التأشيرة بعناية شديدة.
وأكدت بيربوك أن ألمانيا ترى أنه يجب استمرار السماح بدخول الصحفيين الروس والطلاب إلى الاتحاد، مضيفة أنه لا ينبغي معاقبة المجتمع المدني.
وفرضت دول الاتحاد الأوروبي، إستونيا وليتوانيا ولاتفيا المتاخمة لروسيا، وكذلك جمهورية التشيك بالفعل قيودًا على دخول السائحين الروس، وتعتزم فنلندا أن تحذو حذوهم في سبتمبر المقبل.
وتؤيد دول أخرى مثل بولندا أيضًا تقييد إصدار التأشيرات للروس، فيما تدعو الدنمارك إلى التوصل لإجراء مشترك على مستوى الاتحاد، وتعتزم أيضًا اتخاذ إجراءات منفردة في هذا الصدد.
ومن المنتظر أن تُجري بيربوك محادثات مساء اليوم في العاصمة التشيكية براغ خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى سياسة أوروبية موحدة في هذه المسألة.
ويمكن أن يؤدي التعليق الكامل لاتفاقية تسهيل التأشيرات الأوروبية للروس إلى زيادة التكاليف والجهد بشكل كبير لمقدمي الطلبات والسماح لدول الاتحاد الأوروبي بتقييد منح تأشيرات منطقة الانتقال الحر "شينجن" إلى حد كبير.
وحتى الآن تم تعليق الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2007 بعد هجوم روسيا على أوكرانيا بالنسبة لرجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين.
