تقدم النائب عباس السادات بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن ما قال إنه "سوء معاملة وتعنت يواجهه ذوو الاحتياجات الخاصة (ذوو الهمم) في مراكز الفحص".

وأضاف طلب الإحاطة "ذوو الاحتياجات يعانون من طول إجراءات الفحوصات ودفع تكاليف مالية كبيرة فوق طاقتهم وتأخير الحصول على النتائج بالشهور فى وضع مأساوى يتكررمعهم ليس فقط في مراكز الفحص وإنما في العديد من  الأماكن التي يترددون عليها يوميا لإنهاء خدماتهم دون أي مراعاة للجانب الإنسانى على الرغم من تأكيدات الدولة مرارا على رفع درجات الاهتمام بهم إلى أقصى درجة، وهذا أيضا دور المجلس القومى لذوى الإعاقة والمجلس القومى لحقوق الإنسان من أجل إنهاء معاناة هؤلاء اليومية".

وطالب السادات الدولة وبشكل عاجل بـ"اتخاذ كل ما يلزم لتصبح كل خدماتهم  وعلاجهم في وزارة الصحة بأقصى سرعة ومجانا وبأولوية مطلقة".  

وقال إن طلب الإحاطة يأتي إعمالا لحكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (212) والمادة (213) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.