أشار التقرير إلى أن قرار روسيا الأخير بقطع إمدادات الغاز الطبيعي من خط أنابيب نورد ستريم1 أدى إلى زيادة خطر انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا تمامًا هذا الشتاء.
وعلى الرغم من صمود معظم الحكومات الأوروبية أمام صدمة نقص إمدادات الطاقة، إلا أن التدهور في معدلات النمو الخاص بها، وزيادة المخاطر المالية والاجتماعية والسياسية من شأنه أن يضعف مرونتها أمام المزيد من الصدمات.
ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تشهد سلوفاكيا والمجر والتشيك نقصًا يصل إلى 40٪ من استهلاك الغاز الطبيعي.
ستكون الضغوط الائتمانية أكثر حدة بالنسبة لسلوفاكيا والتشيك وإيطاليا، إذ تعتمد الثلاث دول بشكل كبير على الغاز الروسي، كما أن تقنين استهلاك الطاقة لقطاعات الصناعة كثيفة الاستهلاك ستؤدي إلى تداعيات كبيرة على الاقتصاد السلوفاكي والتشيكي.
انخفضت مخاطر خفض الإمدادات بالنسبة للمجر، رغم أنها الأكثر اعتمادًا على الغاز الروسي من بين دول الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك لعلاقاتها الودية مع موسكو، وأنها تتلقى معظم غازها من خط أنابيب تركستريم الأمر الذي يقلل من المخاطر المرتبطة بذلك.
وألمانيا والنمسا معرضتان بشدة للمخاطر، ولكنهما أكثر مرونة، ومن المحتمل حدوث ركود في كلا البلدين نظرًا لاعتمادهما على الغاز الروسي لتزويد قطاعاتهما الصناعية الكبيرة.
ترى "موديز" أن القوة الاقتصادية الأساسية لألمانيا تدعم قدرتها على الصمود، وتتوقع أن تؤدي استجابة سياسية فعالة إلى الحد من ضغوط الائتمان الرئيسية.
