خلال اجتماع اتحاد منتجي الدواجن

رئيس شعبة التسمين: 5 آليات لمواجهة تلاعب «السماسرة» في أسعار الدواجن

 أبوالفتوح مبروك رئيس شعبة التسمين
أبوالفتوح مبروك رئيس شعبة التسمين

 

 

ثروت الزيني: تقنين أوضاع السماسرة يسهم في تخفيض الأسعار

شدد أبوالفتوح مبروك رئيس شعبة التسمين باتحاد منتجي الدواجن، نائب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، على ضرورة مواجهة تحديد أسعار الدواجن بشكل عشوائي من جانب السماسرة مما يضر بالمربين و المستهلكين.

وحدد المشاركون في الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، عبر تقنية «زووم»، برئاسة المهندس محمود العناني، 5 آليات لمنع التلاعب في الأسعار تشمل تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الزراعة والتموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن تتولى هذه اللجنة مسئولية وضع أسعار استرشادية للدواجن وفقاً للتكلفة الفعلية للمنتج.

واقترح مبروك، خلال مشاركته في الاجتماع، تدشين قانون جديد لتقنين أوضاع سماسرة الدواجن، ينص على اشتراطات العمل في هذا النشاط، إضافة إلى إلزام السماسرة باستخراج سجل تجاري و بطاقة ضريبية، على أن يقوم اتحاد منتجي الدواجن بإصدار تراخيص مزاولة المهنة لهم.

وشارك في الاجتماع، د. ثروت الزيني النائب الأول لرئيس الاتحاد، أنور العبد النائب الثاني لرئيس الاتحاد، سعد البدري أمين الصندوق، د. محمد فراج المدير  التنفيذي للاتحاد، د. إبراهيم حسن رئيس شعبة بيض المائدة وعدداً من أعضاء الاتحاد.

وطالب رئيس شعبة التسمين، بإلزام السماسرة بالاحتفاظ بدفاتر لتسجيل الكميات المباعة و أسماء عملائهم من التجار، لتكون نواة لإنشاء قاعدة بيانات حقيقة تسهم في رصد حركة السوق و تحديد حجم المعروض بالأسواق.

وشدد «مبروك»، على ضرورة إعادة تشغيل بورصة الدواجن الرئيسية في بنها بالتنسيق بين اتحاد منتجي الدواجن و محافظة القليوبية، الأمر الذي يسهم في ضبط الأسعار.

وأشار إلى أهمية مساندة صغار المربين لتطوير مزارعهم وتحويلها إلى عنابر مغلقة، فصلا عن تدريبهم على  الأساليب المتطورة و الآمنة في مجالات التسمين و الانتاج و التسويق.

كان المهندس محمود العناني، رئيس  الاتحاد، قد أكد على أهمية مواجهة  الممارسات الخاطئة من جانب سماسرة الدواجن التي تسببت في تكبد صغار  المربين خسائر بقيمة 5 جنيهات للكيلو خلال الفترة الأخيرة، إذ بلغ سعر الكيلو 28 جنيها بالمزرعة، في حين أن تكلفة إنتاج الكيلو الواحد قد تصل إلى 33 جنيها.

وأوضح د. ثروت الزيني، أن بعض المنتجين قد يضطرون للانسحاب من السوق بعد انتهاء موجة الانخفاض في الأسعار و تفاقم مشكلة الخسائر الناتجة عن ارتفاع تكلفة الإنتاج، مشيراً إلى أن المنتج لن يستمر في العملية الإنتاجية إن لم يجد هامش ربح مناسب.

وأكد «الزيني»، أن تقنين أوضاع هؤلاء السماسرة يسهم في تخفيض عددهم و تقليل الحلقات الوسيطة، مما يؤدي إلى خفض الأسعار الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلك.

وطالب رئيس شعبة التسمين، بتعديل قانون اتحاد منتجي الدواجن، الذي صدر في 1998، لمواكبة التطورات التي شهدتها الأسواق على مدار 24 عاماً،  بحيث يتم إضافة بعض الصلاحيات للاتحاد لمساعدته على أداء دوره في تطوير منظومة الإنتاج الداجني، و ضبط الأسعار، في مقدمتها إلزام المربين و أصحاب المزارع بالحصول على عضوية الاتحاد، الأمر الذي يسهم في إنشاء قاعدة بيانات حقيقية خاصة بالقطاع و بالتالي إحداث توازن في السوق.