أبدى الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ترحيبه الكبير للمشاركة في الحوار الوطني ممثلا فيه عن كل عمال مصر ،وحدد مجموعة من المطالب من خلال المشاركة في "الحوار الوطني" و اصدر بيانا اكد فيه ترحيب عمال مصر ببدء فعاليات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي،كونه ينطلق من الرغبة الصادقة في المشاركة الفعالة بين كافة الأطرف الوطنية ، ووضع أسس وآليات تضمن مجالا عاما آمنا ومستقرا تُحل فيه مشكلات الفئات والطبقات كافة من خلال آليات التفاوض والحوار الإجتماعي.
وشدد عمال مصر على ثقته في نجاح "الحوار الوطني" كونه حوارا شاملا ،يتم وفق أطر وطنية ترتكز على الحيادية والتجرد ،وهو ما أكد عليه بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب من مبادئ توضح أن الحوار سيدار بكل تجرد وحيادية تامة دون التدخل فى المضمون أو المحتوى، وإفساح المجال أمام الجميع في حوار وطنى جاد وفعال يجمع كل القوى والفئات ليصبذلك كله في صالح إستقرار الوطن ،وحقوق المواطن المشروعة .
كما اكد إتحاد العمال على إن نجاح الحوار" مرهون بالالتزام بالعمل على تنفيذ وتطبيق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا،والتي رسمت-ضمن بنودها بشكل مباشر وغير مباشر- طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي العمالي كابرز منظمة من منظمات المجتمع المدني في مصر"يضم في عضويته أكثر 4 ملايين عامل ،و27 نقابة عامة".
كما طالب الاتحاد بتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي
ارتكزت على 4 محاور تخص "القضايا العمالية"،وان تكون تلك المحاور هي حوار الدولة والشركاء الاجتماعيين المستمر مع ممثلي العمال ،وان تكون بنودا رئيسية في كافة التشريعات واللوائح والنظم العمالية
،و أوضح بيان الاتحاد ان يكون المحور الأول هو الاهتمام والتثقيف العمالي وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق التوازن والعدالة في علاقات العمل ومن ثم زيادة الإنتاج،وتوعية العمال بحقوقهم ووجباتهم ،والمشاركة في تدريبهم تماشيا مع "سوق العمل"
،و اشار البيان الي أنَّ المحور الثاني هو دخول التنظيم النقابي عالم الرقمنة،وذلك حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقاباتهم وفقًا للمحدات القانونية،
وحدد البيان المحور الثالث بالدعم المالي للنقابات العمالية ودون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابي..
و ذكر البيان أن آخر المحاور بشأن التنظيم العمالي وهو المحور الرابع القائم على مشاركة التنظيم النقابي العمالي في رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في ذلك "الحوار الشامل" ،وذلك من خلال تواجده بشكل متوازن في المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يُعَبِر تعبيرًا حقيقيًا عن الشريحة التي يمثلها،وقوة العمل التي تصل إلى 30 مليونا "كل من يعمل بأجر فهو عامل " .
"كما طالب الإتحاد العام في بيانه بالمشاركة والتمثيل العملي والنظري –بشكل أوسع- للملايين من عمال مصر،وعدم تهميش دورهم ومكانتهم،وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بدعم دور العمال جنود العمل والإنتاج ،وإشراكهم في كل تشريع او برنامج او لائحة تخص ملف العمل والعمال بإعتبارهم شركاء إجتماعيين،وبهذا الشأن يطالب الإتحاد مجددا ، بعدم إصدار لائحة الموارد البشرية لقانون قطاع الأعمال العام، دون توافقها مع حكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام،وضرورة إجراء حوار مجتمعي بشأنها ، بهدف تحقيق الإستقرار في مواقع العمل ،لكون "اللائحة" التي أعلنت عنها وزارة قطاع الأعمال العام دون حوار مجتمعي تهدد الإستقرار والإنتاج في مواقع العمل، وتنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها،مع اللجنة النقابية،وأن كل مصنع أو قطاع له طبيعته الخاصة،والمادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها.
و طالب الإتحاد العام بأن تتضمن كافة التشريعات العمالية بنوداً تخص الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة،والإستمرار في تقنين أوضاعها ،وحمايتها إقتصاديا وإجتماعيا وصرف إعانات مستمرة لها من خلال صناديق خاصة ينظم عملها القانون ..ويطالب بالتفعيل المستمر لدور المجلس القومي للأجور وتنفيذ قراراته بشكل عادل على كافة القطاعات الصناعية والانتاجية والخدمية ،والقيام بتحديد الحد الأدنى للأجور سنوياً بموجب قانون ملزم لكافة الأطراف بتطبيقه على أن يكون عادلاً كافياً للوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية يتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويعاد النظر فيه بما يتلاءم مع معدلات التضخم..
"وذكر البيلن اهمية الدعم المستمر والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة واصحاب اعمال وعمال من أجل تنفيذ برامج التدريب والتثقيف والتوعية للعمال على العمل والانتاج والمفاوضة الجماعية،وتطوير التدريب التحويلي وارتباطه بصرف تعويض البطالة وعمل التعديلات اللازمة على حزمة التشريعات الاجتماعية بما يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في مصر وفي القلب منها عمال قطاع الاعمال العام وعمال القطاع العام للمنشات الاقتصادية المملوكة للدولة والتي سيتم تخارج الدولة طبقا للبرامج الاقتصادية الراهنة .
"و طالب عمال مصر مصر بفتح حوار مجتمعي بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الذي يثير جدل في الشارع العمالي ،والخروج بتعديلات تحقق مصالح العاملين وكافة الاطراف المعنية ..وكذلك سرعة إصدار قانون العمل الذي قام مجلس الشيوخ بإجراء تعديلات على بعض مواده ،بداية العام الجاري 2022 ،وارسالها الى مجلس النواب ..ويتطلع الإتحاد العالم إلى الموافقة على ما جاء فيها من تعديلات لا سيما 3 مكاسب غير مسبوقة وهي: مواجهة ظاهرة الفصل التعسفي بإلغاء استمارة 6،ووضع ضوابط خلال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، وإقرار المحاكم العمالية المتخصصة التي تحكم في كل النزاعات بمدة أقصاها شهرين، وهو ما يؤكد أن العدالة ستكون "ناجزة"، إضافة لتحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات فقط.. ونظرا لأهمية هذا القانون الذي يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر ، فقد كانت رؤية اتحاد العمال حريصة على تعديلات جوهرية على بعض المواد التي تخص عقود العمل والعلاوات والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة بحمايتها وتقنين اوضاعها، وتفعيل دور المجلس القومي للأجور بما يحقق الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي للعمال،وغيرها من المقترحات التي هدفت إلى الاستقرار في بيئة العمل وزيادة الانتاج، ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
"واضاف إتحاد عمال مصر في ختام بيانه انه يطالب بعقد مؤتمر صناعي واقتصادي كبير تشارك فيه كافة القوى الوطنية المعنية بملف الصناعة الوطنية ،للخروج بتوصيات عملية تطبق على أرض الواقع هدفها حماية الصناعة الوطنية،والنهوض بالشركات العامة،ودعم مبادرة الرئيس في توطين المنتج المحلي ،وهي ملفات طالما نادى بها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته الصناعية ،ودافع الاتحاد عن هذه الصناعة وقلاعها الوطنية الاستراتيجية ولا يزال يدافع عنها ويطلب النهوض بها وتطويرها لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص من أجل النهضة الصناعية التي تسير على طريقها مصر في الجمهورية الجديدة .
