دعت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، أمس الاثنين، إلى تشريع من شأنه أن يضيف أربعة مقاعد إلى المحكمة العليا ، إثر قرار المحكمة بإلغاء قانون قرار رو ضد وايد بشأن حقوق الإجهاض.
ووفقا لوسائل اعلام ، انتقد النائب الديمقراطي هانك جونسون بولاية جورجيا ، التركيبة الحالية للمحكمة بأنها "في أزمة مع نفسها ومع ديمقراطيتنا" حيث يستحوذ المحافظين علي الأغلبية بواقع 6-3 من القضاة.
قال جونسون إن المحكمة العليا ليست عرضة للتصويت الشعبي كما هو الحال مع الكونجرس ، وقد استخدمت هذه الحقيقة لتكديس السلطة.
وأضاف النائب الديمقراطي، بأن مشروع القانون لديه فرصة ضئيلة في أن يصبح قانونًا ، لكنه يوضح الغضب العميق بين الديمقراطيين التقدميين بشأن توجه المحكمة في ظل ثلاثة قضاة محافظين رشحهم الرئيس السابق ترامب: نيل جورسوش ، وبريت كافانو ، وإيمي كوني باريت ، لقد غير هؤلاء القضاة الثلاثة بشكل جذري اتجاه المحكمة وفقا لجونسون.
وذكر جونسون إن جورسوش وباريت وكافانو مرشحين الرئيس السابق دونالد ترامب ، في الخمسينيات من العمر ، "سيبقون هناك لبعض الوقت" ، حيث يظل المرشحين بهيئة المحكمة يعملون بها حتي يستقيل أو يعزل أو يتقاعد أو يتوفي المرشح.
ويخشى بعض الديمقراطيين من الاقتراح أن يؤدي التوسع إلى فتح المحكمة أمام الجمهوريين لدفع المزيد من مرشحيهم إلى الافتتاحات ، حيث أشار النائب الديمقراطي موندير جونز " أن سيناريو الكابوس المتمثل في التعبئة في المحكمة للحزب الجمهوري قد بدأ بالفعل". إذ حصل الجمهوريين علي الأغلبية المحافظة بالمحكمة بواقع 6_3 من هيئة المحكمة .
ويعد مشروع القانون ليس الأول الذي يتطرق لتغيير عدد المقاعد بالمحكمة العليا والتي تعد أعلي سلطة قضائية، حيث غير الكونجرس الأمريكي عدد المقاعد بالمحكمة سبع مرات منذ إنشائها عام 1789 ، و الاقتراح الجديد سيرفع إجمالي عدد المقاعد إلى 13 ، مما يعني أن قرار المحكمة سيحتاج إلى أغلبية 7-6 بدلاً من 5-4 الحالية.
