القوى العاملة : تعيين 1136 شاباً .. والتفتيش على 200 منشأة بجنوب سيناء

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

 

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 1136   شاباً ، منهم شاب قادر باختلاف من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1469 شابأً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية  خلال شهر يونيو الماضي، حيث قامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 14 ترخيص عمل للأجانب من 10 جنسيات يعملون في نطاق المحافظة ، فضلاً عن صرف 18 ألف جنيه لـ 13 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية ، وتسجيل 13 عاملاً جديداً .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 200 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات  ، وعقد 5 ندوات توعية ، كما تم تلقى 59 شكوى عمالية تم تسوية 10 شكاوى منها ودياً ، وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية لـ  23  شكوى ، و 26  شكوى ما زالت تحت البحث .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 18 منشأة ، وإعادة التفتيش على 63 منشأة ،  وأسفر عن تحرير 20 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ،  وعقد 3 ندوات توعية ، وإجراء 42 قياس لـ 7 منشآت .

وقال : إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .

يذكر أن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة و هدفه الأساسي في الخطة  إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5%   سنويا  ، حيث يصل حاليا إلي   7.5%  من قوة العمل ، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من  الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة