أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية انه للتيسير على المواطنين مازال هناك توسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مصر الرقمية»
واستعرض الوزير الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، موجهًا السماح بالتقديم الإلكترونى عبر منصة «مصر الرقمية» لطلبات الطعن على قيمة «الضريبة» المترتبة على القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة» التي قدرتها لجان الحصر والتقدير وإعطاء أولوية لسرعة إنجاز هذه الطعون في المرحلة الإدارية حتى لا يكون المُكلفون بأداء الضريبة العقارية في حاجة للجوء للمحاكم.
وأشار الوزير إلى أن نجاح تجربة تلقى إقرارات الضريبة العقارية إلكترونيًا يدفعهم إلى استكمال مسيرة التحول الرقمى بمصلحة الضرائب العقارية، حتى نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرارات، لافتًا إلى أهمية تغطية جهود تطوير وميكنة أنظمة العمل بمأموريات الضرائب العقارية، وتجهيزها بالبنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة.
أضاف الوزير أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين مناطق الضرائب العقارية وجمعيات المستثمرين بالمحافظات لتذليل أى عقبات قد تواجه المستثمرين فى مجال الضرائب العقارية؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار.
أوضح الوزير، أن هذا المشروع يتسق مع جهود الدولة نحو التحول إلى الأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات فى منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة؛ ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية «مصر ٢٠٣٠»، وإرساء دعائم الشفافية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وحوكمة الأداء بأعلى درجات الدقة؛ وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، على النحو الذى يُساعد فى توطين الصناعات الرقمية المتطورة عالميًا، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمى؛ ويؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات.
