تتصدى وزارة الداخلية، بمنتهى القوة لكافة المحاولات التي تقوم بها عصابات الاتجار في المخدرات، والتي تحاول غسل ثرواتهم المحرمة، في أنشطة تجارية، لإخفاء حقيقة مصدرها الغير مشروع، وكذلك أصحاب المنشآت التجارية المتهربين من سداد الضرائب المستحقة للدولة. 

وأسفرت الجهود خلال شهر، عن ضبط 6637 قضية فى مجال التهرب الضريبي «ضرائب عامة، تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، جمارك ، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ أحكام، تحرى مدين ولجان فحص» بمبالغ مالية بلغت قرابة 7 مليارات جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة، لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة قرابة 25 مليون جنيه 

ونجحت الحملات في ضبط 235 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها 740,768,451 مليون جنيه، أبرزها: «ضبط عدد 195 قضية فى مجال الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى، بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقديًا ومستنديًا بما يعادل 453,735,906 مليون جنيه.