يدشن اليوم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء جلسة حوار مع عدد كبير من الخبراء، بشأن وثيقة ملكية الدولة.
وثيقة ملكية الدولة التى أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتم إرسال المسودة الخاصة بالوثيقة لقطاعات من رجال الاعمال، والاتحادات المتخصصه للمناقشه والتى تتكون من 48 صفحة قبل طرحها رسمياً، نهاية مايو الجارى.
ومن أهم أهدافها رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة وحكومة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية
وتضمنت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخلص الحكومة تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها في حوالى 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة، ومن هذه الانشطة الاستزراع السكنى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد- وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي- وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.
وكشفت الوثيقة إبقاء الحكومة على استثماراتها فى 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، فى صناعة الاسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.
وتضمنت مسودة الوثيقة، ابقاء الدولة على استثماراتها فى 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، ويتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، منها التعليم والصحة، مع السماح أيضًا بمشاركة القطاع الخاص، وأنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتيه والنقل البحرى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوى وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضي والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعى والتلفزيونى.
وحول معايير اختيار القطاعات المختلف
طبقا لمسودة الوثيقة فإن علاقة السلعة بالأمن القومي وأهميته للمواطن بمعنى إحتياجات المواطن من السلع الاستراتجية، حيث ستتدخل الدولة فى تلك القطاعات لتوفيرها عبر كونها منتج رئيسي لها، ومدى جاذبية القطاع والاستثمارات الخاصة فيه، بالإضافة لعدم مزاحمة الاستثمارات العامة للخاصة ومستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة..
وحددت المسودة 3 مستويات لتواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية:
- الأول التخارج بشكل كامل خلال 3 سنوات.
- الثاني الإبقاء مع تثبيت وتخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.
- والثالث الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات والسماح بمشاركة القطاع الخاص.
واكدت المسودة تعهد الدولة بتعزيز استثماراتها في الأنشطة الاقتصادية التي يعزف عنها القطاع الخاص، نظرًا لظروف تتعلق بفشل آليات السوق، لكن تطويرها يسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة عمل القطاع الخاص، مشددةً على أن تواجدها في الأنشطة الاقتصادية سيكون وفقًا لمعايير محددة، تراعي التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأسمال.
بلغ عدد الأنشطة التى ستتخلون منها الدولة خلال 3 سنوات 5 أنشطة في قطاع الزراعة مثـل: الحبوب عدا القمـح، الاستزراع السـمكى، الثروة الحيوانية، المحاصيل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية، وقطاعات النقل النهرى وإنشاء الموانئ الجافة والبرية عدا المتواجدة في المناطق الحدودية والتى تتجه الدولة لزيادة استثماراتها بها، والتخارج من محطـات إنتـاج ميـاه الشرب مـن محطات تحلية المياه، ومن أنشطة البرمجيـات، واستشارات الحاسـب، وأنشطة نشـر وإنتـاج برامج التليفزيون والإنتاج السينمائى، ومن تشييد البنايات- مع اسـتمرار الدولـة فــى الإسـكان الاجتماعـى تحـت المتوسـط- والهندسـة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة، فضلًا عن أنشطة تجارة التجزئة وخدمات الإقامة، وخدمات الغذاء التي تتخارج الدولة فيها من الإدارة فقط وليس الملكية.
وأوضحت المسودة ابقاء الدولة على استثماراتها مع تثبيت أو الاتجاه لتخفــيض الاسـتثمارات الحكومية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عـدد مـن الأنشـطة في قطـاع النقـل، مثـل تشـغيل وصيانـة الحاويات، وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، وأنشطة التعليم قبل الابتدائي، ونشاط الألبان في قطاع الزراعة، وفى مجال المياه والصرف،
وكشفت الوثيقة عن احتفاظ الدولة باستثماراتها في أنشطة شبكات تجميع ميـاه الصـرف ومحطـات الرفـع، ومحطـات معالجـة ميـاه الصرف، وجمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات، والتعدين واسـتغلال المحاجر مثل تعدين الفحم، واستخراج البترول والغاز الطبيعي، وتعديـن خامـات ركازات الفلـزات والمعادن، وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين، وفى قطـاع الكهربـاء، مثـل محطـات توليـد الكهربـاء، وشـبكات النقل والتوزيع، وإمدادات الغاز وتكييف الهواء، والأنشطة العقارية مثل الملكية العقارية، والأنشطة المساعدة للوساطة المالية، وفى قطاع الاتصالات تحتفظ الدولة بملكيتها في خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، والخدمات البريدية.
إنشاء الأرصفة والبنية يـة التحتية يـة لـكل مـن النقل البحـري، السـكك الحديدية، ومتـرو الأنفاق، وإدارة وتشغيل وصيانة نـة السكك الحديدية، والنقل الجوى والتعليم والقطاع الصحى.
والنقل الجوى، وقطـاع التعليـم بدءًا من مرحلـة التعليم الابتدائـى حتى مرحلة التعليـم الثانـوي العـام والصناعـي والزراعـي والتجـارى، والأنشطة المتعلقة بالتعليم، وتجارة الجملة مع الإبقاء على دور الهيئة العامة للسلع التموينية في تدبير السلع الاستراتيجية وتأمين المخزون في البلاد لما له من أهمية قصوى.
