داهمت الشرطة الألمانية مقر أكبر بنك في البلاد وشركة إدارة الأصول المالية التابعة له، صباح اليوم الثلاثاء، في إطار تحقيق حول مزاعم تلاعب بالبيانات من قبل وحدة إدارة الأصول.
ووصل ما يقرب من 50 ضابطًا إلى مقر شركة "دي دبليو إس" وبرجي "دويتشه بنك" التوأمين في وسط مدينة فرانكفورت منتصف الصباح وعقدوا اجتماعات مع الموظفين حتى وقت الغداء، وفقا لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" عن أشخاص على دراية بالعملية.
ولم يُخطر أي من الطرفين مسبقا بقدوم رجال الشرطة، في عملية مداهمة شملت المدعين العامين من فرانكفورت والشرطة الفيدرالية ومسؤولين من هيئة التنظيم المالي الألمانية.
بدأت الهيئة تحقيقًا حول "دي دبليو إس" بعد تحقيق مماثل من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والذي دفعه مزاعم من المدير التنفيذي السابق للشركة ديزير فيكسلر.
قال فيكسلر إن الشركة أصدرت بيانات مضللة في تقريرها السنوي لعام 2020 بشأن مزاعم بأن أكثر من نصف أصول المجموعة البالغة 900 مليار دولار تم استثمارها باستخدام معايير بيئية واجتماعية ومعايير الحوكمة.
أصبحت قضايا الغسل الأخضر، حيث تدلي الشركات ببيانات مضللة حول مؤهلاتها البيئية، واحدة من أكثر الموضوعات التي نوقشت بشدة في إدارة الاستثمار في الآونة الأخيرة.
وقالت "دي دبليو إس" في بيان اليوم الثلاثاء: "لقد تعاونا بشكل مستمر وكامل مع جميع المنظمين والسلطات ذات الصلة بشأن هذا الأمر وسنواصل القيام بذلك".
فيما أكد "دويتشه بنك"، الذي يمتلك ما يقل قليلا عن 80% من الشركة، عملية المداهمة في بيان منفصل. ورغم عدم اتهام المصرف نفسه بالمخالفة، كان جزءًا من المداهمة لأنه لا يزال يشارك بعض أنظمة ومنشآت تكنولوجيا المعلومات مع الشركة.
