تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، قبيل مسار المحادثات التي سيجريها الاتحاد الأوروبي لحل الخلاف بشأن حظر النفط الروسي، الذي تعارضه المجر.

 

وتراجعت العقود الآجلة القياسية وسط تداول ضعيف، بعدما أخفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس في الاتفاق على حزمة منقحة من العقوبات ذات الصلة بالأزمة الأوكرانية.

ومن المقرر أن تتواصل خلال اليوم والأيام التالية المحادثات، التي تدفع باتجاه فرض حظر على النفط الروسي المنقول بحرا بحلول مطلع العام المقبل.

 

وعلقت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن حظر النفط سيعيد المخاطر لصناعة الطاقة الأوروبية بعد فترة من الهدوء النسبي للغاز. وأضافت أنه يبدو أن السوق تجاوز أسوأ المخاوف بشأن الإمدادات الروسية في الوقت الراهن، بعد امتثال غالبية المشترين لطلب موسكو لتلقي مدفوعات الوقود وفقا لآلية جديدة.

 

وتراجعت عقود يونيو ، التي ينتهي أجلها اليوم الإثنين، بنسبة 1% إلى 86 يورو لكل ميجاوات/الساعة عند الساعة التاسعة و28 دقيقة صباحا بتوقيت أمستردام. كما تراجعت عقود يوليو بنسبة 0.8%.

 

وسيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين لمناقشة اقتراح بحظر النفط الروسي الذي تستورده الدول الأعضاء في الاتحاد عن طريق الشحن البحري بحلول نهاية العام الجاري مع استثناء النفط الذي تستورده ثلاث دول أعضاء في الاتحاد عبر خط أنابيب وهي المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

الخلاف الأوروبي

يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، لإعلان استمرار دعم أوكرانيا لمساعدتها في صد الحرب الروسية، ولكن التقاعس عن الاتفاق على حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو سيطغى على المحادثات.

 

وسيبحث زعماء الاتحاد الذي يضم 27 دولة على مدار يومين أفضل السبل لمساعدة أوكرانيا بعد مرور أربعة أشهر على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وكيفية التصدي لتبعات الحرب من ارتفاع أسعار الطاقة والنقص الذي يلوح في الأفق للغذاء واحتياجات الاتحاد الأوروبي الدفاعية.

 

ولكن مسودة البيان الختامي للاجتماع، بحسب رويترز، أظهرت أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي سيكون سخيا في الدعم اللفظي للحكومة في كييف فلن يتم اتخاذ أي قرارات جديدة تذكر بشأن أي من الموضوعات الرئيسية.

 

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أمس الأحد "بعد هجوم روسيا على أوكرانيا رأينا ما يمكن أن يحدث عندما تتوحد أوروبا. وبالنسبة للقمة غدا فلنأمل أن يستمر الحال على هذا النحو. لكن ذلك بدأ بالفعل في الانهيار والانهيار مرة أخرى."

 

 

والأمر الذي سيكون أكثر واقعية هو دعم الزعماء سياسيا لحزمة قروض الاتحاد الأوروبي بقيمة تسعة مليارات يورو حتى تتمكن أوكرانيا من الحفاظ على استمرار عمل حكومتها ودفع الرواتب لمدة شهرين تقريبا.

 

ولكن لن يتم حتى اتخاذ هذا القرار إلا في وقت لاحق بعد أن تقدم المفوضية الأوروبية اقتراحا حول كيفية جمع الأموال.

 

وأظهرت المسودة أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدعمون إنشاء صندوق دولي لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب، دون تفاصيل، ويريدون بحث إمكانية مصادرة أصول روسية مجمدة لهذا الغرض.

 

وسيتعهد الزعماء بتسريع العمل لمساعدة أوكرانيا على نقل حبوبها خارج البلاد إلى المشترين العالميين عبر السكك الحديدية والشاحنات بسبب إغلاق القوات البحرية الروسية الطرق البحرية المعتادة واتخاذ خطوات للاستغناء عن الطاقة الروسية بشكل أسرع.

 

وأظهرت المسودة أن الزعماء مستعدون لاستكشاف طرق للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك جدوى وضع حد أقصى مؤقت للأسعار وتقليص الروتين بشأن طرح مصادر للطاقة المتجددة والاستثمار في ربط شبكات الطاقة الوطنية عبر الحدود لتعزيز مساعدة الدول لبعضها.

 

 روسيا يجب أن تخفض إنتاج النفط 30%

قال ليونيد فيدون نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية في مقال نشرته صحيفة (آر.بي.سي) إن روسيا يجب أن تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة إلى ما بين سبعة وثمانية ملايين برميل يوميا لتحصل على سعر أفضل وتتجنب بيع الخام بخصم.

 

وعزلت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير القطاع المالي الروسي عن النظام العالمي كما تسببت في ضغوط على إنتاج ومبيعات النفط بعد أن رفض مشترون الخام الروسي أو طلبوا خصما.

 

وقال فيدون، الذي شارك في تأسيس لوك أويل في عام 1991 في مقاله بصحيفة آر.بي.سي "لماذا تبقي روسيا على إنتاج عشرة ملايين برميل في اليوم إذا كان بإمكاننا أن نستهلك ونصدر بفاعلية (أكبر) ما بين سبعة وثمانية ملايين برميل في اليوم دون خسائر في ميزانية الدولة والاستهلاك المحلي".

 

وكتب أيضا يقول "أيهما أفضل.. أن تبيع عشرة براميل من الخام بخمسين دولارا (للبرميل) أم سبعة بثمانين دولارا (للبرميل)؟" بينما طالب أيضا بمزيد من الاستثمارات في أسطول الناقلات الروسي قائلا إن العقوبات رفعت تكاليف استئجار السفن.