أسهم قطاع الطاقة في إنعاش العلاقات الاقتصادية بين كل من دولة مصرو الإمارات العربية المتحدة، والأردن، من خلال اتفاقيات ثلاثية وثنائية.
ويعاني الأردن من ضعف إمدادات الطاقة، بسبب عدم وجود اكتشافات في قطاعي النفط والغاز الطبيعي، طيلة العقود الماضية، ما جعله يعتمد على الاستيراد لتلبية أكثر من 96% من حاجته السنوية.
الأردن ومصر
في نوفمبر الماضي، اتفق الأردن ومصر على تعزيز الربط الكهربائي بين البلدين ورفع الطاقة المتبادلة بينهما من 550 ميغاواتا إلى 1000 ميغاوات، أو 2000 ميغاوات مستقبلا.
ووفق وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، فإن اتفاق زيادة الطاقة إلى 1000 ميغاوات أو حتى 2000 سيساعد على توسعة الأنظمة الكهربائية في البلدين للوصول إلى أسواق جديدة، وبما يقلل الكلف على أنظمتهما الكهربائية.
وتمكنت مصر من رفع قدراتها الكهربائية منذ 2014، حيث أصبحت هذه القدرات قابلة للتصدير، ولديها خطة طموحة لرفع نسبة الطاقة المتجددة من قدراتها الكهربائية إلى 35% بحلول 2035.
ولدى مصر حاليا قدرات احتياط جيدة جدا من الطاقة الكهربائية، فيما أعلنت الحكومة المصرية مطلع العام الجاري أنها ماضية في مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار"، لافتة إلى أن الربط الكهربائي مع الأردن يعزز منظومة تبادل الطاقة الكهربائية في المنطقة.
ويتبادل الأردن ومصر الطاقة الكهربائية منذ عام 1999، وترتبط الشبكة الكهربائية الأردنية بالشبكة الكهربائية المصرية بكابل بحري بجهد 400 كيلوفولط، يمتد عبر خليج العقبة بطول 13 كيلومتراـ وباستطاعة 550 ميغاواتا.
بينما في 2018، وقع الأردن ومصر، اتفاقيات تزويد المملكة بنحو نصف احتياجات النظام الكهربائي من الغاز الطبيعي لعام 2019، وهو تم تم تنفيذه طيلة ذلك العام وأسهم في توفير طاقة بأسعار معقولة للأردن.
والاتفاقية حينها، تضمنت تعديلات على اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي بين البلدين، وتنص على كميات الغاز التي تصدرها مصر الى الأردن خلال عام 2019، والتي تعادل نصف احتياجات النظام الكهربائي في المملكة.
وينظر الأردن بأهمية إلى عودة الغاز الطبيعي المصري في تخفيض كلفة فاتورة الطاقة التي شكلت لوقت طويل ضغطا على موازنة المملكة لافتة الى اثر الغاز الطبيعي في تقليل كلف الكهرباء على المواطنين.
وبموجب الاتفاقيات بين البلدين، عاد ضخ الغاز الطبيعي المصري الى المملكة في سبتمبر/أيلول 2018، وبكميات تجريبية بعد توقف تام منذ عام 2011.
وكانت مصر قد زودت الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا منذ عام 2004 إلا أن هذه الكميات تراجعت بدءا من نهاية عام 2009 وتوقفت اعتبارا من عام 2011.
وتعود مشاريع الطاقة بين الأردن ومصر إلى عام 1988، عندما تم تنفيذ ربط للكهرباء بين كل من مصر والأردن، ثم الأردن مع سوريا عام 2001، تبعه مع لبنان مع سوريا عام 2009.
الأردن والإمارات
في نوفمبر 2021، وقّع الأردن وإسرائيل برعاية إماراتية أمريكية، اتفاقا أوليا، للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه، على هامش معرض "إكسبو 2020 دبي".
وينص الاتفاق على توليد الأردن للكهرباء لصالح إسرائيل من الطاقة الشمسية لديه، وفي المقابل تعمل إسرائيل على تحلية مياه البحر لصالح المملكة التي تعاني من نقص في المياه الصالحة للشرب.
ومن المتوقع أن تزود الأردن بقرابة 100 مليون متر مكعب كمرحلة أولى قابلة للزيادة، وهو ما يمكن أن يحل جزئيا أزمة ندرة المياه التي تعاني منها البلاد في الآونة الأخيرة، هذا في مقابل تزويد إسرائيل بـ 1.2 غيغاوات من الكهرباء المتولدة عبر المحطات الشمسية المزمع إقامتها جنوب وشرق المملكة.
ومن المقرّر أن تقوم شركة مصدر الإماراتية ببناء محطة الطاقة الشمسية في الأردن، لتوليد الكهرباء لإسرائيل؛ فيما بدأت جميع الأطراف العمل في دراسات الجدوى الخاصة بهذا المشروع.
