اصدار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم (10) لسنة 2022 ، والذي يقضي  بتشكيل لجان مشتركة من مديرى الإدارات التموينية بالمحافظة ومديرى التعاون الزراعى بالإدارات الزراعية ومديرى الإدارات الزراعية بالمحافظة وعضو مباحث التموين،  لتقوم هذه  اللجان بفحص وحصر الأراضي التي تم حصادها ودرسها ولم يتم التوريد المحصول إلى الوزارة حتي الآن ، وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من لم يورد المحصول بحد أدنى 12 أردب / فدان.

 

 

وحدد التوجيه الوزاري رقم 10 للعام الجاري,  اختصاص هذه  اللجان بالآتى :-

1- حصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة وتحديد المساحات التى تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخة.

 

2- تحديد المساحات التي يتم حصادها حتى تاريخه ومتابعة عملية الحصاد والتوريد أولاً بأول والوقوف على ما يتم توريده فعليًا.

 

3-إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال وجود أى مخالفات.

 

واستند توجيه وزير التموين على ما  جاء في المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 1945، الخاص بشئون التموين وتعديلاته ، وعلى القرار الجمهوري رقم 1184 لسنة 1968 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية وعلى القرار الوزاري المشترك رقم 186 لسنة 2021 بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2022 ،وعلى القرار الوزاري رقم 47 لسنة ٢٠٢٢ بتعديل أحكام القرار الوزاري المشترك رقم 186تا 2021 بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2012.

 

وعلى القرار الوزاري رقم اد لسنة ٢٠٢٢ بتنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي للموسم 2022، وعلى القرار الوزاري رقم اد لسنة 2022

 

وعلى التوجيه الوزاري رقم د لسنة 2022 وعلى التوجيه الوزاري رقم 8 لسنة 2022، وعلى الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2022 وقواعد العمل لتسويق الأقماح المحلية مؤسسة 2020.

 

ونصت مواد  التوجيه الجديد الصادر من وزير التموين 

 

المادة الأولى

 

 يتم تشكيل لجان مشتركة من الجهات الآتية مديري الإدارات التموينية بالمحافظة .

 

مديري التعاون الزراعي بالإدارات الزراعية بالمحافظة

 

مدير عام التعاون الزراعي بمديرية الزراعة بالمحافظة -

 

مديري الإدارات الزراعية بالمحافظة -

 

عضو من مباحث التموين او المباحث العامة بالمحافظة .

 

- مديرة الجمعيات التعاونية بالادارات الزراعية بالمحافظة - اللجنة ان تستعين بمن تراد لازما لانجاز عمله

 

 تختص اللجنة بالأتي

 

حصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة وتحديد المساحات التي تم حصادها بالــعـل ومقارنة الكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه

 

تحديد المساحات التي لم يتم حصادها حتى تاريخه ومتابعة عملية الجشاد والتوريد أولا بأول والوقوف على ما يتم توريده فعليا .

 

 حال وجود أي مخالفات يتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

المادة الثانية:

 

حال امتلاء السعات التخزينية للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة المعينة عدا وجود كميات من الأقماح المحلية مطلوب توريدها يسمح لمديري مديريات بحصر  السعات التخزينية في حدود نسبة ٢٠٪ مع إخطار الوزارة بذلك لاعتمادها

 

.

 

المادة الثالثة : يتم صرف الأقماح المحلية موسم ۲۰۲۲ من المواقع التخزينية المحددة بالبرامج التنفيذي لسحب الأقماح المحلية وذلك بعد انتهاء هذه المواقع من استلام الافصاح الموردة اليها يوميا مع قيام الجهات المسوقة التابع لها هذه المواقع بتجهييزها بوسائل الإثارة ليلا وتدعيم الحراسة بهذه المواقع -