تدين وزارة الخارجية الأوكرانية المرسوم الصادر عن رئيس الاتحاد الروسي، الذي يمهد الطريق لإرغام سكان الأراضي التي احتلها الجيش الروسي مؤقتًا في محافظتي خيرسون وزابوريجيا على الحصول على الجنسية الروسية.
يُعتبر إصدار جوازات السفر بشكل غير قانوني في محافظتي خيرسون وزابوريجيا، وكذلك في شبه جزيرة القرم والمناطق المحتلة مؤقتًا في محافظتي دونيتسك ولوهانسك انتهاكًا صارخًا لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وقواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي والتزامات روسيا بصفتها دولة قائمة بالاحتلال، وفقًا للمادة الـ 45 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 والمادة الـ 47 من الاتفاقية بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
يُعد المرسوم الصادر عن الرئيس الروسي باطلاً ولاغياً من الناحية القانونية ولن يكون له أي آثار قانونية. لن يؤثر ذلك القرار على انتماء سكان الأراضي، التي احتلتها روسيا مؤقتًا، إلى الجنسية الأوكرانية.
إن منح جوازات السفر بشكل قسري للمواطنين الأوكرانيين في محافظتي خيرسون وزابوريجيا هو دليل آخر على الهدف الإجرامي لحرب روسيا ضد أوكرانيا عبر الاستيلاء على الأراضي الأوكرانية من أجل تكريس المزيد من احتلال وادماج تلك الأراضي في المجال القانوني والسياسي والاقتصادي الروسي.
شدّد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على أن أوكرانيا تهيب بالمجتمع الدولي وقف روسيا التي ترتكب جرائم ضد أوكرانيا والمواطنين الأوكرانيين على نطاق لم تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. إننا نطالب بالاعتماد الفوري للحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي ستتضمن حظرًا على النفط الروسي، وكذلك الشروع في صياغة الحزمة السابعة من العقوبات. كما يجب تقديم النظام الروسي إلى العدالة، كما ينبغي تجريد الآلة العسكرية الروسية من الموارد المالية.
إننا ندعو الشركاء الدوليين إلى الإسراع في اتخاذ القرارات بشأن توفير مزيد من الأسلحة لأوكرانيا، وخاصةً قاذفات الصواريخ المتعددة، من أجل حماية الأراضي الأوكرانية من العدوان الروسي.
لن يؤدي التسويف سوى إلى تشجيع نظام بوتين على مواصلة ارتكاب الجرائم ضد أوكرانيا وتقويض السلام والأمن في أوروبا.
