تصاعد مخاطر الركود التضخمي يمثل تحديًا عالميا

 الركود التضخمي
الركود التضخمي

نشر موقع "أويل برايس" مقالًا لـ"تسفيتانا باراسكوفا" سلَّطت من خلاله الضوء على تراجُع إنتاج النفط الروسي وتوقُّع استمرار انخفاضه خلال الأشهر والسنوات المقبلة؛ حيث لن تتمكن "موسكو" من إعادة توجيه كل الكميات التي كانت تمد بها الغرب إلى الصين والهند.
وهناك مخاوف داخل سوق النفط بشأن احتمالات الركود، بعد فترة ساد خلالها القلق من انخفاض مخزونات الوقود الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وانسحاب المستثمرين من سوق النفط، باعتبار النفط الخام أصبح واحدًا من الأصول مرتفعة المخاطر.
 
وأوضح "سيباستيان بيشيري"، المحلل الإستراتيجي لتجارة النفط والغاز في شركة "Sunshine Profits" أن التخفيف المحتمل للعقوبات الأمريكية ضد فنزويلا يعد أحد العوامل التي تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى استخدام المجر لحق الفيتو لرفض خطة الاتحاد الأوروبي لحظر النفط الروسي.
 
ولا يزال الاتحاد الأوروبي يجري عدة محاولات لإقناع المجر بالموافقة على حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسية، كما يعد تفشي فيروس "كورونا" من جديد في الصين عاملًا مؤثرًا على أسعار النفط، فبعد أن أُعيد افتتاح مدينة "شنغهاي" مؤقتًا، بدأت الإصابات في "بكين" تتزايد.
 
وأوضحت إدارة معلومات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الأخير، أن إجمالي مخزونات بنزين السيارات انخفض بمقدار 4.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 مايو 2022 بنحو 8٪ مقارنة بمتوسط الخمس سنوات لهذه الفترة من العام.
 و من جهه اخري جاء ارتفاع مخاطر الركود ممثلا تحديًا صعبًا لإدارة "بايدن" حسب وول ستريت جورنال و مع اقتراب الولايات المتحدة من موعد الانتخابات النصفية، فإن معظم النقاشات السياسية في الآونة الأخيرة تركز على النمو الاقتصادي، والقوى العاملة وآثار التضخم.
وبحسب بعض التقديرات، فإن هناك تحذيرات بشأن احتمال حدوث انكماش اقتصادي خلال العام 2023، بما قد يؤدي إلى تعقيد الوضع الاقتصادي. 
 
وتختلف الآراء بين الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ومستشاريه بشأن التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ أربعة عقود، حيث يلقي الجمهوريون باللوم على الإدارة الأمريكية في ارتفاع الأسعار، موضحين أن الحوافز التي قدمتها إدارة "بايدن" خلال فترة جائحة "كورونا" ساهمت في تفاقم التضخم.
 
وقال "ميتش ماكونيل" زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، إن "بايدن" حاول الحفاظ على الوضع الاقتصادي في البلاد، مضيفًا أن إدارة الرئيس تسعى إلى تحسين نظرة الأمريكيين إلى الاقتصاد، ما يعزز ثقة المستثمرين ويساعد في دعم الإنفاق الاستهلاكي.
 
وتابع "ماكونيل" أن استراتيجية "بايدن" تتضمن زيادة السفر محليًا للترويج للجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية في الولايات المختلفة، وكذلك محاولتها لمكافحة التضخم والسعي إلى تقليل الضرائب على العائلات الأمريكية.
 
 

ترشيحاتنا