دعا الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إلى "ضرورة أن تشهد المرحلة القادمة، اهتماما أكبر من الجانبين العربي والصيني لتقوية علاقات التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي والرقمنة بصفة عامة. وكذلك الاهتمام بقطاع الطاقة النظيفة، مع التركيز على الفرص الموجودة في هذا المضمار، باعتباره مجالا خصبا للتعاون في ما بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، التي تعدّ أكبر شريك تجاري مع العالم العربي، حيث يتجاوز حجم التجارة بين الجانبين 200 مليار دولار".
وأضاف حنفي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة مرور 70 سنة على تأسيس CCPIT، والتي تزامنت مع انعقاد مؤتمر قمة التجارة العالمية وتشجيع الاستثمار.
ولفت حنفي إلى أنّه "على الرغم من أنّ ميزان التجارة بين الجانبين يميل لمصلحة الصين بشكل بسيط، إلا أنّه يعدّ متوازنا بشكل عام، حيث هناك إمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة والمتجددة، وكذلك في الاقتصاد الرقمي، فهذا هو المستقبل الذي تسعى الدول العربية إلى أن تقوده بقوة، وفي هذا المجال فإنّ الصين يمكنها أن تساهم وتشارك في هذه النقلة النوعية للبلدان العربية، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة".
ونوّه إلى أنّه "بصرف النظر عن التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وبمعزل عن الظروف التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلا أنّ العلاقات العربية – الصينية استمرت وتطورت بشكل جيّد وعظيم"، موضحا أنّ "العالم العربي سيشهد زيادة في الطلب على تطوير واقع البنية التحتية في قطاع المعلومات، مما يعني فرصًا ضخمة في السوق لكلا الجانبين.إلى جانب أنّه الآن وفي ظل الإجماع الدولي على ضرورة العمل على صعيد مكافحة تغير المناخ، فإنّه لا بدّ من توسيع نطاق الاعتماد على الطاقة المتجددة، وهذا ما يجب أن يكون اتجاهنا المشترك. باعتبار أنّ هذا الأمر مهم جدًا لمطابقة أهداف تحول الطاقة لدينا، وبناء المرونة في صناعة الطاقة. علاوة على ذلك لا بدّ من العمل على دعم مهامنا المشتركة من أجل مستقبل مستدام وسلمي للجميع".
وشدد حنفي في ختام كلمته على أنّ "البلدان العربية، منفتحة على التعاون مع الصين، ونسعى دائما لأن يزيد حجم التعاون بين الجانبين في شتى المجالات، وليس فقط في المجال التجاري الضيّق والمحدود، لأنّ ما نطمح إليه هو أن تتحوّل العلاقة بين الجانبين إلى حدود الشراكات والتحالفات الاستراتيجية، حيث لدى الصين مستقبل واعد اقتصاديا على المستوى العالمي".
