اصدر  مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي بيانا بمناسبة عيد العمال اورد فيه أن هذه المناسبة العظيمة تأتي هذا العام وسط تحديات ومطالب وثوابت يرى "الإتحاد" ضرورة التطرق إليها ،كرؤية واضحة للتنظيم العمالي الذي يُمَثِل صوت الملايين من عمال مصر ،منذ تأسيسه في خمسينيات القرن الماضي ،ويضم الأن في عضويته 27 نقابة عامة من كافة القطاعات،ويُمَثّل في المواقع القيادية في المنظمات العمالية العربية والدولية، كالإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب،والإتحاد العالمي للنقابات،ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية ،كما أنه شريكاً أساسيا في أنشطة منظمتي العمل الدولية والعربية .

واضاف البيان ان الإتحاد العام لنقابات عمال مصر انهم كانوا ولا زالوا يساندون الدولة المصرية في كافة التحديات التي واجهتها  و تواجهها خاصة على مدار الـ10 سنوات الماضية،وواصلوا العمل والإنتاج ،وسيستمرون في ذلك رغم التحديات الداخلية والخارجية من تداعيات أزمة كورونا ،والحرب الروسية الأوكرانية،وغيرها ،وأن عمال مصر يجددون الثقة في القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وفي القوات المسلحة ،والشرطة،وفي إرادة الشعب المصري العظيم وفي القلب منه العمال،حيث تجسدت الوحدة الوطنية والشعبية خلف تلك القيادة حتى إنتصر الوطن على الإرهاب والإرهابيين،كما أنه وبفضل تلك الوحدة والتمسك بشعار"قوتنا في وحدتنا" تشهد البلاد حاليا حالة من الإستقرار والمناخ الإستثماري الأمن،والمشروعات العملاقة في كافة المجالات ،والتي توفر فرص العمل ،وتخدم عملية التنمية .

و إن إطلاق "الجمهورية الجديدة" وما تتضمنه من برامج حياة كريمة ،واستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ،ومبادرة حماية الصناعة الوطنية،و دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وتعزيز دور القطاع الخاص،في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة ،وكذلك حزمة القرارات والتوجيهات الرئاسية، وأحدثها حماية وتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة وحمايتها صحيا وإقتصاديا وإجتماعيا..وكذلك توفير السلع الأساسية ومواجهة جشع التجار ومافيا السوق السوداء،والتبكير بصرف المعاشات،والحد الأدنى للأجور،والعلاوات والمنح في ابريل بدلا من يوليو،ووضع العامل المصري في كافة الأولويات،والإهتمام بتدريبه وتثقيفه وتوعيته وتوفير بيئة عمل لائقه له ،هي أبرز حق من حقوق الإنسان،وتمثل جميعها نقلة نوعية في الإستراتيجية التي تسير عليها الدولة ،والتي تتمثل في التعامل مع نبض الشارع وحياة المواطن العادي وعدم تجاهله ،وتوفير حياة كريمة له ،وحمايته من أن يقع فريسة سهلة في قبضة أهل الشر وأعداء الوطن في الداخل والخارج ،الذي يتربصون بالدولة المصرية في كل الأوقات،وبمناسبة ملف الأجور   يدعو "الإتحاد العام" المجلس القومي للأجور إلى الإستمرار في حالة الإنعقاد لمتابعة تنفيذ كافة توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطبيق الحد الأدنى للرواتب خاصة في القطاع الخاص .

"كما "إن سياسة المكاشفة والوضوح والمصارحة التي تتميز بها الدولة المصرية الأن وفتح حوار ونقاش مع المواطنيين أحدث حالة من الأرتياح بعد أن أصبح المواطن شريكاً في متابعة التحديات ومواجهتها وتحملها في إطار "الجمهورية الجديدة" التي يشارك فيها الجميع وعلى رأسهم الشباب، كنسيج واحد ،وهذا ما ظهر جليا،وعمليا في خطاب الرئيس في حفل "الأسرة المصرية" منذ ايام قليلة ،خاصة تكليفه إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار مع كل "القوى"، بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا،والتأكيد على أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، داعيا الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية،التي تهدد التنمية،وجميعها قرارات وتكليفات تَصُب في صالح الشعب المصري وفي القلب منه العمال .

كما يدعو الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،عماله إلى المشاركة في الإنتخابات العمالية للدورة النقابية الجديدة "2022-2026 " ،والتي سوف تشهدها البلاد،تحت إشراف قضائي ،بعد أجازة عيد الفطر المبارك،على مرحلتين تضم الأولى 15 تصنيفا نقابيا، والثانية 14 تصنيفا نقابيا،حيث أن هناك 2182 لجنة نقابية تستعد لخوض هذه الانتخابات على مستوى الجمهورية،ليبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لهذه المنظمات النقابية 4 ملايين و1321 عاملا،وهي "قوى نقابية" كبيرة ،يتطلع "الإتحاد العام" أن تخرج تلك "العملية" بصورة تليق بعمال مصر،وبمشاركة عمالية واسعة،وقيادة تأتي بإرادة العمال وحريتهم تحافظ على تاريخ ومكانة ودور ووحدة التنظيم العمالي المصري محليا وعربيا ودوليا،وتستكمل مسيرته في المشاركة في التنمية،والحفاظ على إستقرار وتقدم الدولة المصرية.

وتطرق إلى الدور الذي لعبه ممثلي العمال في مجلسي الشيوخ والنواب ،واللجنة العمالية التي شكلها "الإتحاد"حتى خرج  قانون العمل الجديد من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب متضمناً مواد تشريعية من أجل الاستقرار في بيئة العمل وزيادة الانتاج، وتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر والعالم.