استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي خلال لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،الشرائح المستهدفة المستهدفة لعمل اللجنة الوطنية المختصة بالحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، والتوزيع الجغرافي لهم، وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين وقيم الدين المختلفة، وكذلك الحصر الذي قامت به اللجنة بشأن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الغُرم، بالإضافة إلى ما تقوم به اللجنة من جهود لتوفير حزم متنوعة من أدوات التوعية والاستشارات المالية البسيطة، وكذا صياغة آليات آمنة للإقراض الميسر، ودراسة المشروعات المتعثرة وبذل الجهود لتوفير الدعم المهني والتقني والتدريب اللازم على كيفية إدارتها، إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات، ووضع ضوابط وإجراءات لمتابعة مؤسسات الإقراض

.وقالت القباج،أن رئيس الجمهورية طالب ببحث الغارمين ومن عليهم أحكام والمحبوسين ومن عليهم مديونية، وتصنيفهم بالمحافظة وسبب الغرم والمديونية والتى تكون أغراضها استهلاكية غير مبالغ فيها ولصالح الأسرة.

وأضافت وزيرة التضامن ، أنه تم حصر ما يقرب من 700 فرد من الغارمين، وأصدر الرئيس العفو عما يقرب من 250 فردا منهم، لافتة إلى أنه جاري العمل على قدم وساق للإفراج عن كامل العدد قبل عيد الفطر المبارك، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل، موضحة أن التحقق من الغارمين يتم من المواطنين والجمعيات الأهلية، إلا أن الحصر يتم من مصادره الأساسية وهى وزارتي الداخلية والعدل.

وأشارت القباج إلى أنه بعد خروج الغارمين يتم تأهيلهم ودعمهم اقتصاديا وتمكينهم اقتصاديا حتى لا يقعوا في قضية استغلال الغرم أو لسماسرة الإقراض مرة أخرى، بالإضافة إلى التأكد من وجود مصادر آمنة للإقراض، إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات، ووضع ضوابط وإجراءات لمتابعة مؤسسات الإقراض، موضحة أنه يتم دعم الأسر الفقيرة سواء المقبلين على الزواج أو المحتاجين للخدمات العلاجية وفقا لظروفهم الملحة وذلك فى إطار دعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.

وأوضحت نيفين القباج أنه يتم وضع بعض الإجراءات الوقائية والعلاجية للغارمين بهدف الحد من الظاهرة ولضمان ترشيد الموارد المتاحة ووضعها في أماكنها السليمة.