طرح يستبعده الدستور الفرنسي الذي يحدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط مدة كل واحدة 5 سنوات، لكن ماذا لو جرى تعديل المدة لتصبح 7 سنوات؟
نقاش جديد يقتحم الساحة السياسية الفرنسية في وقت تستعد فيه لجولة ثانية من الانتخابات الرئاسية التي تضع في المواجهة كلا من الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، واليمينية المتطرفة مارين لوبان.
وتأهل ماكرون مرشح حزب "الجمهورية إلى الأمام" (وسط)، ولوبان مرشحة حزب "التجمع الوطني" (يمين متطرف) إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، باقتراع مقرر في 24 أبريل الجاري.
7 سنوات؟
في زيارة أجراها إلى منطقة الألزاس شرقي فرنسا، أعرب ماكرون عن تأييده لولاية رئاسية من 7 سنوات، معتبرا أنه يمكن لمن يفوز بولاية اخري أن يراكم 14 عاما في الحكم، بما أن المادة 6 من الدستور الفرنسي تحدد الولايات الرئاسية باثنتين (متتاليتين).
فيما تدافع منافسته لوبان عن ولاية رئاسية واحدة بـ7 سنوات.
وفي مقابلة مع مجلة "لوبوان" الفرنسية، اعتبر ماكرون أن "ولاية من 5 سنوات قصيرة للغاية بالنسبة لرئيس في فرنسا".
وأضاف أن "عدم الحصول على تنفس ديمقراطي خلال 5 سنوات لم يعد مناسبا لعصرنا"، لافتا إلى أن "فترة سبع سنوات، على سبيل المثال، من شأنها أن تفصل بشكل أفضل بين السلطة التنفيذية الحكومية والسلطة التنفيذية الرئاسية".
ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه يجب على الشعب أن يقرر ما إذا كان يمكن إعادة انتخاب نفس الشخص لنفس الفترة.
اقتراح قدّر المحامي الفرنسي خوان برانكو أن الساكن الحالي لقصر الإليزيه يرنو من ورائه إلى "ضبط العداد من جديد"، مشيرا، في حديث لصحيفة "لوفيغارو"، إلى أن ماكرون يستهدف تعديل المادة الدستورية بعد فوزه لولاية لـ5 سنوات.
وتابع برانكو: "وفي 2027، يترشح ماكرون لولاية من 7 سنوات، ما يعني أنه سيبقى بمنصبه حتى 2034"، مشيرا إلى أن طرحه لهذا المقترح بين الجولتين نابع من أنه "في حال إعادة انتخابه، فسيحسم ذلك الجدل الدائر بشأن هذه النقطة، والسلطة أيضا".
هيدالغو تحرج اليسار
لم يكن مفاجئا إعلان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند دعمه لماكرون بالجولة الثانية للاقتراع، فالخطوة بدت تكرارا لما حصل في 2017، حين عبر نفس الثنائي إلى خط السباق النهائي نحو الإليزيه.
وفي وقت تبدو فيه الجبهة الجمهورية ضد اليمين المتطرف أكثر هشاشة مما كانت عليه في 2002 و2017، قال أولاند في تصريحات متلفزة: "أدعو الفرنسيين، بالنظر إلى التحديات، إلى التصويت لماكرون".
وحذر أولاند من أنه "ستكون هناك ثلاثة تحديات أساسية" في حال فوز لوبان، أولها "سيكون التشكيك في مبادئنا وقيمنا وما الذي يجعل فرنسا لأنها تخطط لتغيير قلب الدستور الفرنسي، دستور الجنرال ديغول"، مستشهدا على وجه الخصوص "بمسائل الجنسية والتمييز والهوية".
والثاني سيكون "عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي"، والثالث "نظام التحالفات".
وبدعوته، يحاول أولاند حفظ ماء وجه اليسار الفرنسي الذي ينتمي إليه حزبه الاشتراكي والذي انطلق منه ماكرون نفسه قبل أن يتموقع في الوسط، خصوصا عقب الهزيمة المدوية للمرشحة الاشتراكية آن هيدالغو، والتي لم تحصل على أكثر من 1.75 % من الأصوات، وهي النسبة الأسوأ في تاريخ الحزب الاشتراكي الفرنسي.
