وافقت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة على تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة اللواء عصام النجار، رسميا، مسئولية اصدار شهادة المبيعات الحرة Free Sale Certificate “FSC” والتى تشترطها السلطات المغربية للافراج عن الصادرات المصرية من الصابون الكيميائى (قطع وسائل ).
صرح بذلك خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، موضحاً ان هذا القرار يأتي استجابة للشكوى التى كان قد تقدم بها المجلس للجنة التي شكلت وشارك بها مسئولو وزارة الصناعه والتجارة لمنافشة المشكلات والعوائق التى تواجه العلاقات التجارية بين مصر والمغرب والتى كشفت عن تضرر الشركات المصرية المصنعة للصابون الكيميائي (قطع، سائل) والمصدرة للمغرب من طلب السلطات المغربية بارفاق شهادة مبيعات حرة مع الشحنات المصرية من الصابون الكيميائي على ان تكون صادرة ومعتمدة من جهة حكومية ويكون محتواها ( أن المنتجات مسجلة و تباع بحرية فى جمهورية مصر العربية تحت الأسماء التجارية للشركة المصدرة، وأنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والتوجهات الأوربية وانه لا مانع من تداولها خارجها"
أوضح ابو المكارم، ان هذا الاجراء الذي طالب به الجانب المغربي يختلف عما كان معمول به فيما سبق حيث كان يتم اصدار هذه الشهادة من قبل الشركات المصرية مزيله بصحة توقيع بنكي وختم الغرفة التجارية ، الا ان الشركات المصرية فوجئت برفض السلطات المغربية لهذه الشهادة بصورتها الصادرة من الشركات المصرية والزامهم بان تكون الشهادة صادرة من خلال جهة حكومية معتمدة ومختومة ختم حكومى وموصف فيه المنتج بالاسم التجارى الخاص به باسم الشركة.
من جانبه قال محمد مجيد القائم باعمال المدير التنفيذى للمجلس، انه تم التواصل مع الشركات المقدمة للشكوى للتعرف عن الصيغة المطلوبة من قبل الجانب المغربي وابدى اللواء عصام النجار استعداد الهيئة لتولى هذا الأمر وتم رفع مذكرة بهذا الشأن إلى وزيرة الصناعة والتجارة والتى اصدرت تعليماتها بتولى الرقابة على الصادرات والواردات مسئولية اصدار هذه الشهادة والتى كانت سببا فى وقف الصادرات المصرية من الصابون للمغرب.
