تعول سلطنة عمان كثيرا في خطتها الخمسية العاشرة على قطاع الصناعات التحويلية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية لترتفع مساهمتها الحالية في الناتج المحلي الإجمالي من 17.2% إلى 19.1% مع نهاية الخطة الخمسية العاشرة بحسب تقديرات أشارت إليها وزارة الاقتصاد، لتشمل الصناعات التحويلية المحتوى التكنولوجي المرتفع، الذي يحقق القيمة المضافة المحلية، خصوصا في مجال الصناعات الدوائية والمنتجات والمستلزمات الطبية وتجهيزات المستشفيات والخدمات الصحية.
أما المساهمة الحالية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي فوصلت إلى 6.4% ليشمل النقل والتخزين واللوجستيات والتجارة الإلكترونية، ويؤمل منه مع نهاية الخطة الخمسية العاشرة بأن يصل إلى 7%.
المناطق الاقتصادية والحرة
ولعل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أبرز المواقع التي تجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويعول عليها الكثير من أجل استقطاب العديد من الصناعات، أبرزها الصناعات التحويلية، فالمدينة تحتوي على ثماني مناطق اقتصادية وخدمية تتمثل في ميناء متعدّد الأغراض، وحوض جاف لإصلاح السّفن، وميناء للصيد، ومناطق سياحية وصناعية ولوجستيّة وغيرها، ويوفر ميناء الدقم الذي يعد من بين أكبر الموانئ في سلطنة عمان فرصا كبيرة للاستثمارات الأجنبية مثل الخدمات اللوجستية كالنقل البري والبحري والجوي.
فيما تتمتع المنطقة الحرة بصلالة بميزة فريدة جعلت منها ذات إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية والدول المصدّرة للمواد الخام، مع ترابط المنطقة الحرة بالميناء والمطار، واستطاع ميناء صلالة أن يكون مركزا عالميا وإقليميا في قطاع إعادة الشحن، ويتيح حجم الميناء السعة من حيث الاستيراد والتصدير من وإلى كافة أنحاء العالم، كما حقق ميناء صلالة بنهاية عام 2021 رقما قياسيا جديدا في حجم مُناولة الحاويات؛ حيث تمَّت مناولة 4.5 مليون حاوية نمطية.
وفي مجال الصناعات الخفيفة والتحويلية واللوجستية، فإن منطقة الحرة بصحار تميزت كوسيط تجاري لنقل البضائع الواردة إلى أسواق المنطقة إضافة إلى شحن البضائع الصادرة، وتعد المنطقة الحرة بصحار بوابة لفتح مشروعات استثمارية في المنطقة ترتبط بالنقل البري والبحري لتصدير البضائع للدول أخرى. ولا يبعد الميناء كثيرا عن ميناء خزائن الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان وأنشئ لتعزيز المنظومة اللوجستية، حيث سيعمل كحلقة وصل ومركز لوجستي بري بين سلطنة عُمان ودول الإقليم، كما أن للميناء البري (خزائن) أهمية في ربط الموانئ البحرية والمنافذ البرية والجوية مع المناطق التجارية والصناعية والاقتصادية في سلطنة عمان، حيث سيعمل على تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير لكافة البضائع، وتسريع التجارة وتداول البضائع والحاويات النمطية والحاويات المبردة.
ومن بين المشروعات الصناعية التي بدأت عجلتها في الدوران ويعول عليها الكثير في تقديم المساهمة للإنتاج المحلي الإجمالي مشروع لوى للبلاستيك الذي بلغت تكلفته 2.7 مليار ريال عُماني وأنشئ في ميناء صحار الصناعي.
ويأتي إنجاز المجمع ضمن خطط الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الصناعات التحويلية كأحد المشروعات الاستثمارية في قطاع البتروكيماويات الهادفة إلى تعظيم القيمة للموارد الطبيعية بسلطنة عُمان، ويتكون المجمع من 4 حزم، وتم بشكل تجاري تشغيل الحزم الثانية والثالثة والرابعة، وجارٍ التشغيل التجاري التكاملي للحزمة الأولى، كما يهدف المشروع إلى تعزيز قطاع الصناعات من خلال إنتاج 838 ألف طن سنويا من مادة البولي إيثيلين (يمثل حوالي 40 بالمائة من إجمالي تطبيقات البلاستيك المختلفة) ونحو 300 ألف طن سنويا من مادة البولي بروبيلين والذي سيرفع إنتاج سلطنة عُمان من المادتين إلى 1.4 مليون طن سنويا.
أما مصنع إنتاج عجلات "رنجات" الألمنيوم للسيارات، الذي أنشئ بالمدينة الصناعية التابعة لمدائن في مدينة صحار الصناعية، فجاءت سعته الإنتاجية لتصل إلى مليون و200 ألف عجلة "رنج" للسيارات سنويا من خام الألمنيوم المنتج في شركة صحار ألمنيوم.
أما مصفاة إنتاج حامض السيباسك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فيعد من الصناعات الثقيلة، وجاء المشروع كشراكة ناجحة بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهو أول مشروع من نوعه يُقام في الشرق الأوسط لإنتاج حامض السيباسك الذي يُستخرج من (زيت الخَرْوَع) ويدخل في العديد من الصناعات الكيماوية وصناعات البلاستيك والأدوية.
الجدير بالذكر استطاعت المدن الصناعية في ولايات سلطنة عمان من توطين العديد من الصناعات التي سوف تسهم برفع الناتج المحلي الإجمالي لتصل عدد المشروعات في المدن الصناعية في سلطنة عمان أكثر من 1820 مشروعا تتنوع في المواد الكيميائية، والكهربائية، والعديد من الصناعات البلاستيكية والخشبية وكوابل الألياف البصرية، والصناعات الزجاجية على مساحة تقدّر بحوالي 121 مليونا و911 ألف متر مربع.
وعلى صعيد متصل
سلطنة عُمان تسعى لتحقيق رؤيتها المستقبلية 2040 والتي تدعو إلى تعميق وتطوير التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى في عُمان، باتباع أفضل الممارسات العالمية في تطوير القطاع الصناعي.
وفي هذا السياق تطرح المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) عدة فرص استثمارية جديدة في عدد من المدن الصناعية مثل صور والبريمي وصحار وسمائل وذلك من خلال إقامة عدد من المشروعات في قطاعات الصناعة الغذائية وقطاع الصناعات المتعددة وقطاع الصناعات البلاستيكية والقطاع اللوجستي.
وفي سياق متصل، وقعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" مذكرة تفاهم استراتيجية مع بنك صحار الإسلامي، وذلك استمرارًا لبرنامج المؤسسة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتأكيدًا على السعي المتواصل نحو الإسهام بشكل فاعل في دعم الأهداف الوطنية وتعزيز التنويع الإقتصادي وبالتالي تحقيق القيمة المحلية المضاف.
جديرٌ بالذكر أن المنطقة الحرة بصحار تقدم للمستثمرين قائمة متكاملة من المزايا والحوافز تتيح لهم الوصول إلى مستودعات صُممت بأعلى المعايير، ومكاتب تجارية، ووفرة من الأراضي لتشجيعهم على إقامة مشاريعهم ونمو أعمالهم. بالإضافة إلى ذلك، تحظى الشركات الموجودة في المنطقة الحرة على إعفاء كامل من الرسوم على الاستيراد والتصدير، وإعفاء كامل من ضريبة الدخل، وملكية أجنبية بنسبة 100%، فضلاً عن الحصول على كافة التصاريح المطلوبة والتراخيص والتأشيرات وذلك من خلال منصة المحطة الواحدة لتحقيق النمو المستدام بكل سهولة ومرونة.
