طلبت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت خلال زيارة إلى مالي ، إجراء تحقيق في "فظائع" ارتكبت في نهاية مارس في مورا بوسط البلاد، مجددا شكوكها في إمكانية استمرار التزام برلين العسكري في هذا البلد.

ويؤكد المجلس العسكري الحاكم في باماكو أنه قامت "بتحييد" 203 جهاديين في نهاية مارس في مورا حيث تحدثت شهادات جمعتها وسائل الإعلام والمنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش عن إعدام جماعي لمدنيين من قبل الجيش المالي.

وطالبت لامبرخت السبت بإجراء تحقيق "كامل وشفاف" في هذه الوقائع.

وقالت بعد لقاء مع جنود ألمان في غاو (شمال مالي) إن السؤال المطروحة هو معرفة "ما إذا كان هذا هو النظام الذي نريد دعمه"، حسب تصريحات نقلتها وزارة الدفاع الألمانية.

وأضافت الوزيرة الاشتراكية الديموقراطية "نحن نرى أنه يتم تدريب الجنود الماليين بشكل رائع من قبل جنود ألمان متحمسين ومؤهلين، قبل أن ينطلقوا بمهام بهذه القدرات، مع القوات الروسية إن لم يكن مع مرتزقة مثلا".

وتابعت لامبرخت "لذلك يطرح السؤال عما إذا كان هذا يمكن أن يتوافق مع قيمنا، خصوصا إذا كان علينا بعد ذلك أن نشهد فظائع كما حد في مورا".

وتدين فرنسا والغربيون دعوات السلطات المالية، على حد قولهم، لمجموعة الأمن الروسية الخاصة فاجنر، التي تثير أفعالها جدلا. لكن السلطات المالية تؤكد أنها لا تلجأ إلى مرتزقة وتتحدث عن تعاون بين دولتين مع روسيا.

وكانت ألمانيا ذكرت الأشهر الأخيرة أنها ستعيد تقييم الإبقاء على مهمة جنودها في مالي لا سيما منذ إعلان الانسحاب الفرنسي من هذا البلد في فبراير.

ويشارك الجيش الألماني حاليًا في مهمتين الأولى هي "بعثة الاتحاد الأوروبي للتأهيل في مالي" التي تضم 328 جنديا ألمانيا و"بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما) التي يشارك فيها 1170 جنديا ألمانيا.

وقالت الوزيرة الألمانية ردا على سؤال أن المسألة الأساسية هي معرفة من ستولى تشغيل مطار جاو في المستقبل بدلا من فرنسا.

ويفترض أن يقرر النواب الألمان في مايو ما إذا كان الجيش الألماني سيواصل مهامه في البعثتين.