أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن قانون نقابة المهن الزراعية من أكثر الأمور التى نسعى لتعديلها منذ فترة توليتى المنصب.
وأضاف نقيب الزراعيين، أن تعديل القانون تملكه الجهة التشريعية التى تتمثل فى مجلس النواب، وهذا ما جعل النقابة تقوم بتقديم مقترح تعديل القانون فى عام 2018، وتم إرساله لوزارة الزراعة، ومن ثم وصل لمجلس الوزراء الذى حرص على مناقشته فى اجتماع أسبوعى وحضرته أنا بصفتى نقيب الزراعيين.
وأوضح نقيب الزراعيين، أن هناك تحفظ من وزير المالية على المادة 72 المتعلقة بالموارد، لأن الدولة لا ترغب فى تحميل المواطن أي أعباء مالية، وتوافقنا بعدها على معظم مواد القانون، حتى يتم مناقشتها فى مجلس النواب، ولكن لا نعلم حتى الآن هل تم إرسالها من مجلس الوزراء إلى البرلمان أم لا، وهذا لا يقتصر على الزراعيين فقط، ولكن جميع مشروعات القوانين الخاصة بالنقابات المهنية.
وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن موارد النقابة لا تكفي توفير الخدمات لـ250 ألف مهندس زراعي، لأن القانون الخاص بالنقابة منذ عام 1961، وفرض عدم تحصيل أي جنيه إلا بسند قانونى، لانخفاض قيمة الموارد بشكل كبير، مع ارتفاع الأسعار، هذا في الوقت الذي تم فيه دفع معاشات للأعضاء حوالي 150 مليون جنيه خلال عام 2021، بجانب صرف حوالي 30 مليون جنيه معاشات للأعضاء للشهرين الماضيين.
وأضاف نقيب الزراعيين، أن مجلس النقابة استطاع خلال الدورة الماضية ترشيد الإنفاق بنسبة 60%، ولم نستطع الوصول إلى نسبة الـ100% التي كنا نسعى إليها، وهذا من خلال تقليص مدة عقد المجالس الخاصة بالنقابة العامة، وتقليل صرف البدلات الخاصة بأعضاء المجلس، وهذه تعتبر بداية يجب أن نبدأ فيها بأنفسنا قبل أي شيء.
