أوضح صندوق النقد العربي أن البنية التحتية تعد أحد المقومات الرئيسة للنمو الاقتصادي لأي دولة، حيث يتم من خلالها توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها المجتمع ولا يمكن التخلي عنها مثل شبكات المياه والري والصرف الصحي والطرق والجسور التي تضمن الوصول إلى الأسواق والمطارات والموانئ، ومحطات الكهرباء وغيرها. وتعود أهمية البنية التحتية لما لها من تأثير اجتماعي واقتصادي كبير، وعند حدوث خلل بها، تزداد معاناة الجميع بشكل كبير.

تؤثر مشروعات البنية التحتية على النمو الاقتصادي وتسهم في التنمية من خلال عدة قنوات أهمها الوفورات الخارجية الإيجابية لاستثمارات البنية التحتية، حيث تسهم في خفض تكلفة الإنتاج والأسعار، وزيادة مستوى أرباح الشركات وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة معدل النمو والاستقرار الاقتصادي. كما يؤدي توافر بنية تحتية جيدة إلى رفع مستويات الإنتاجية وخفض تكاليف المؤسسات، كما يساعد على نمو التجارة الداخلية من خلال مرافق النقل إلى جانب تعزيز التجارة الخارجية من خلال تحسين الموانئ والمطارات. 

كما أوضح الصندوق أن المشروعات التجارية تختلف عن مشروعات البنية التحتية في التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، فمشروعات البنية التحتية تتطلب استثمارات طويلة الأجل وهو ما يعرضها لمجموعة من المخاطر في مراحل التنفيذ المختلفة، ونظرًا لاختلاف طبيعة المخاطر وفقًا لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، فينبغي توفير أنواع مختلفة من التمويل لكل مرحلة على حده.

هذا، وقد أشار صندوق النقد العربي إلى أن هناك فجوة في تمويل مشروعات البنية التحتية، حيث دائمًا ما تكون الاستثمارات المطلوبة أكبر من التمويل المتوفر أو الذي يخصص لمشروعات البنية التحتية.

وعلى مستوى العالم، من المتوقع أن يبلغ حجم فجوة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية نحو 15.0 تريليون دولار بحلول عام 2040. وعلى مستوى الدول العربية، تتزايد فجوة تمويل مشروعات البنية التحتية سنويًّا، ومن المتوقع أن تصل إلى 421.0 مليار دولار بحلول عام 2040.