تحركات مصرية أمريكية أوروبية وأممية لدعم توحيد المؤسسات المالية والنفطية الليبية وذلك باجتماعات متواصلة.

حيث بحث محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، ورئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، وستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، والسفير المصري وممثل عن المجلس الرئاسي وعدد من المسؤولين المحليين والدوليين، الأوضاع بشأن تنفيذ الميزانية ودعم مؤسسة النفط.

تمويل ميزانية النفط
وكشفت مصادر ليبية أن اللقاء الذي جمع كل الأطراف في تونس، كان هدفه تنفيذ الميزانية ودعم مؤسسة النفط وتوحيد المصرف المركزي الليبي.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الاجتماع تناول أهمية الإفراج عن إيرادات النفط وتسجيلها لحساب الحكومة السابقة.

وبين المصدر أن رئيس الدولة لشؤون رئيس حكومة السابقة عادل جمعة طلب تسجيل كامل الإيرادات لتمويل الميزانية الاستثمارية، لكن المجتمع الدولي رفض واختصر طلبهم في تمويل ميزانيات المؤسسة الوطنية للنفط.

وكشف المصدر أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير امتنع عن التمويل بجميع أهدافه، وذلك لاحتفاظ المؤسسة بإيرادات النفط، وقرار مجلس النواب موجه لمصرف ليبيا يقتصر من خلالها أوامر الصرف على المرتبات والدعم.

العدالة بالتوزيع
وأوضح المصدر أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أشار إلى أن المؤسسة تحتفظ بإيرادات النفط لدى المصرف الليبي الخارجي بليبيا حتى التوصل إلى اتفاق على ميزانية وحتى لا يتحجج أي طرف من أطراف النزاع وقطع إمدادات النفط إذا ما تم تمويل طرف ضد الآخر.

وتابع: أما عن المقاصة وسعر الصرف وتوحيد مصرف ليبيا لم تنل إلا القليل من الاهتمام وتكرار حسن النوايا رغم أن خريطة الستة أشهر الذي تم الاتفاق أن تكون نافذة ومكتملة، لا جديد.

شح الميزانية والسيولة
ونهاية الشهر الماضي، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في تصريح صحفي له: الوضع الحالي في قطاع النفط هو الأسوأ على الإطلاق، ولم يمر القطاع بمثل هذه الحالة من قبل بعدم وجود الأموال الكافية.

ما يقارب من 4 مليارات ديون
وأضاف صنع الله "تحصلنا على إيرادات ضخمة أحلناها للحكومة السابقة ولم نتحصل على شيء، الأموال لم تُحل للمؤسسة الوطنية للنفط ونتحدث عن الكثير من الديون على المؤسسة الوطنية للنفط.

ولفت إلى أن الديون القائمة قد بلغت 3 مليارات و800 مليون ودخلنا في عديد من العقود والالتزامات بقيمة 6.5 مليار”.

وأكد صنع الله أن “حكومة الدبيبة السابقة رفضت زيادة مرتبات مستخدمي القطاع أسوة بالقطاعات الأخرى وحل كافة مشاكلهم المالية وتنفيذ القرارات التي أصبحت حبيسة الأدراج ولم ينفذ منها شيء".

وتأتي الاجتماعات وسط تهديدات من موظفي القطاع، وفي مقدّمتهم عمّال ميناء الحريقة النفطي ومصفاة طبرق بالتوقف عن العمل والإضراب التامّ، نهاية الشهر الجاري، مطالبين المؤسسة الوطنية للنفط بتفعيل قرار زيادة المرتبات بنسبة 67% للعاملين في قطاع النفط، الصادر في عام 2014.