بفارغ الصبر ينتظر الموريتانيون، خليفة الوزير الأول محمد بلال، الذي قدم استقالة حكومته للرئيس محمد الغزواني، أمس الثلاثاء.
وتعد استقالة الحكومة التي أعلنت عنها الرئاسة يوم أمس في عرف السياسة الموريتانية "إقالة"، خصوصا بعد حديث الغزواني الحادّ مؤخرا، عن ضعف أداء الوزارات، وترهل المؤسسات الخدمية، في البلاد.
و
منذ خبر استقالة الحكومة، لا حديث يعلو على ترقب من سيحمل الرقم "17"، كوزير أول جديد، يعهد إليه بتشكيل حكومة أخرى، يتوقع الشارع الموريتاني أن تكون -على الأقل في أغلبها- من أوجه لم تشغل مقاعد في الكابينة الوزارية المنصرفة.
ومنذ استقلال موريتانيا، عام 1960، جلس على مقعد الوزارة الأولى 16 رئيسا للحكومة، ما جعل الرأي العام الموريتاني، يترقب بشغف صاحب الرقم 17، الذي لن يخرج من دائرة رجال الغزواني، ومحل ثقته من أهل السياسة، أو المسؤولين الحكوميين المخضرمين.
ADVERTISING
ومنذ توليه السلطة، في أغسطس ، 2019، عٌرف الغزواني، بالتكتم على شؤون "القصر الرمادي"، حيث لم يتسرب للصحافة، أي تعديل وزاري، أو تغيير في رئاسة الحكومة، قبل إعلانه عبر وسائل الإعلام الرسمية.
هذا التكتم زاد من أجواء التشويق التي يعيشها الموريتانيون حاليا، لكن ربما لن يطول الانتظار كثيرا، حيث لم يكلف رئيس الجمهورية في لقائه أمس الوزير الأول، أعضاء الحكومة بتصريف الأعمال، وهو مؤشر على قرب إعلان أسماء الوزراء الجدد، وقبطان سفينة الوزارة الأولى.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أدلوا بدلائهم في التكهن بملامح رئيس الحكومة القادم، دون أن يحددوا اسما بعينه، إلا ما حملته بعض التعليقات من تسمية رجل هنا، أو واحد هناك، فيما ظل كل ذلك ضمن دائرة الأماني والأحلام.
أحد المعلقين ،توقع أن تكون الكابينة الوزارية القادمة "حكومة سياسية مصغرة تقودها شخصية قوية تمتلك رؤية شاملة...."، فيما توقع آخر تكليف الوزير الأول المستقيل بتشكيل حكومة جديدة، وهو أمر استبعدته أغلب الافتراضات.
وكتب معلق آخر: "نطلب من الرئيس أن لا يعين وزيرا سياسيا، وإنما وزيرا يتمتع بالكاريزما القيادية التي نحتاجها في الوقت الراهن. نبحث عن وزراء جدد وطنيين أصحاب الكفاءة العالية والتجربة الرائدة".
