اعلنت فنزويلا انها كسبت المعركة ضد التضخم المفرط، وهى المشكلة التى هزت الاقتصاد لما يقرب من 10 سنوات وضربت الأجور،
ومع ذلك، فى السنوات الأخيرة، بدأ الوضع يتغير، حيث وفقًا للمرصد المالى الفنزويلى (OVF)، وهو مركز دراسات اقتصادية مستقل عن الحكومة، سجل مؤشر أسعار المستهلك فى فبراير ارتفاعًا بنسبة 1.7 % مقارنة بالشهر السابق، وانخفض التضخم لمدة 7 أشهر متتالية على أساس شهرى، حيث بلغ 19 ٪ فى مايو 2021. بالإضافة إلى ذلك، فقد حقق تضخمًا أحادى الرقم لمدة 6 أشهر، وقد أضاف حتى الآن هذا العام تباينًا بنسبة 6.6٪، على الرغم من أنه لا يزال يسجل 246٪ فى الاثنى عشر شهرًا الماضية.
وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن الطريقة التى وجدت بها حكومة نيكولاس مادورو للبدء فى حل المشكلة هى عملية دولرة بحكم الأمر الواقع وتنفيذ منطقة اقتصادية خالصة فرضت التجارة الحرة من قبل المناطق، مشيرة إلى أن ذلك اتاح خفض الأسعار الباهظة وحل مشكلة نقص الغذاء
وقال راميرو مولينا، الخبير الاقتصادى والاستاذ بجامعة اندريس بيلو الكاثوليكية ورئيس الغرفة الوطنية لوسطاء الاوراق المالية أن "عملية دولرة الاقتصاد الفنزويلى بدأت وتطورت بشكل متقطع بسبب تضافرت عدة أحداث: ارتفاع التضخم فى عامى 2016 و 2017 الذى أدى إلى ذروة التضخم المفرط فى النصف الثانى من عام 2018 ".
وأضاف الخبير الاقتصادى أن "الطريقة التى وجدت بها حكومة نيكولاس مادورو للبدء فى حل المشكلة هى عملية دولرة بحكم الأمر الواقع وتنفيذ منطقة اقتصادية خالصة فرضت التجارة الحرة من قبل المناطق، و أتاح ذلك خفض الأسعار الباهظة وحل مشكلة نقص الغذاء، لكنه خلق مسافة كبيرة بين السكان الذين يتقاضون رسومًا فى بوليفار.
كما ذكرت مولينا أن الأحداث الأخرى تمثلت فى "فقدان قيمة الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة وعدم استبدالها حتى إعادة التحويل النقدى فى أغسطس 2018، والعقوبات الاقتصادية والمالية منذ أغسطس 2017 التى تصاعدت لتصل إلى البنك المركزى و PDVS، ونقص فى فواتير البوليفار منذ عام 2017 وتدهور وسائل الدفع وانهيار تشغيلها فى أزمة الكهرباء الوطنية لعام 2019 ".
وأضاف الخبير الاقتصادى الفنزويلى أن "الحاجة إلى التخفيف من العواقب الوخيمة لكل هذه المشاكل على السكان جعلت الحكومة تسمح بالاستخدام التدريجى للدولار فى المعاملات التجارية، والتى بدأت بإلغاء قانون الصرف غير المشروع فى عام 2019".
وأكد الخبير أنه "نتيجة لعقوبات شركة بدفسا PDVSA، لا يمكن للحكومة ولا للبنك المركزى العمل مع البنوك الدولية فى الولايات المتحدة أو أوروبا، أو تلقى الودائع أو إجراء المدفوعات من خلالها، لذلك يتم سداد صادراتها ل. جزئياً بالدولار نقداً يتم ضخه فى الاقتصاد الوطنى ويسمح لهذا المخزون بالزيادة ".
وأشار إلى أنه "لا توجد عملية دولرة رسمية. فى الواقع، نظرًا لاستقرار البوليفار منذ منتصف عام 2021 (ارتفعت قيمة البوليفار مقابل الدولار لمدة 6 أشهر متتالية)، والانخفاض الكبير فى معدل التضخم، استعادت العملة الوطنية مساحات فى نظام الدفع ".
وأوضح الأكاديمى أن "استخدام الدولار فى تحديد الأسعار فى أسوأ لحظة تضخم مفرط، سمح بترسيخ قيمة حقيقية لاستخدامها كمرجع للسعر. كما أن تداول سندات الدولار سهل المعاملات، لذلك ساعد كلا الاستخدامين بشكل كبير فى خفض التضخم، ولكن ما كان أساسيًا حقًا هو الانضباط النقدى والمالى الذى فاجأت به الحكومة والبنك المركزى منذ عام 2019، والذى أدى إلى انخفاض معدل التضخم، فضلاً عن الاستقرار النقدى الذى اختصرت فيه الانخفاضات الكبيرة فى قيمة العملة. العملة التى تم تحويلها إلى أسعار ".
وأكدت الصحيفة أن التضخم الجامح انتهى فى فنزويلا، بلغ معدل التضخم فى فنزويلا فى فبراير الماضى 2.9٪، وهو أدنى متوسط مسجل فى الاقتصاد المحلى منذ عدة سنوات، وسيكون سلوك الأسعار حوالى 36٪ فى عام 2022. وهذا هو الشهر الرابع على التوالى الذى تسجل فيه الزيادة فى الأسعار منفردًا. متوسطات رقمية.
وقد تحقق النقص من شهر إلى آخر. فى الأشهر الـ 12 الماضية، كان مؤشر أسعار المستهلك أقل من 50٪ على أساس شهري. ومنذ سبتمبر، انخفض سعر الدولار إلى أقل من 10. استقر سعر الدولار لعدة أشهر عند حوالى 4.5 بوليفار، بعد التحول النقدى الثالث المتقدم فى فنزويلا خلال ما يزيد قليلاً عن عشر سنوات. وبلغ الرقم القياسى لأسعار المستهلك العام الماضى 686٪. فى عام 2020، كانت النسبة 2900٪. فى عام 2019، 7300٪.
وأضاف "كان هناك تعديل فى معدلات الشركات والخدمات الحكومية التى زادت خلسة وتدريجية ؛ انخفض مستوى الإنفاق العام لأول مرة فى كل هذه السنوات، لقد طورت الحكومة سياسة تجارية لفتح السوق الداخلية، والسماح لجميع أنواع الواردات بدون تعريفات وبدون دفع ضريبة القيمة المضافة. هذا يخفض التكاليف. هناك سياسة تبادل جديدة، تم التخلى عن استراتيجية السيطرة، تم وضع احتياطى قانونى مرتفع لتجفيف السيولة المصرفية ".
فى معظم القرن العشرين، تمتعت فنزويلا بتضخم سنوى من رقم واحد. بدأ هذا الاتجاه فى التصدع فى أواخر الثمانينيات، عندما قفز إلى متوسطات 30 و 35 ٪ سنويًا. مع كل الاضطرابات التى حدثت لاحقًا، بدا الشعور متماسكًا بأن الدخل النفطى يحمى الاقتصاد الوطنى من ظاهرة أصبحت شائعة فى أمريكا اللاتينية، لكن فنزويلا لم تشهدها أبدًا.
.
