انتخبت منظمة العمل الدولية، رئيس وزراء توجو السابق جيلبرت هونجبو الجمعة، رئيساً لها، ليصبح أول أفريقي يتولى هذا المنصب.
وقال هونجبو، بعد انتخابه رئيسًا لأقدم وكالة متخصصة في الأمم المتحدة: "يشرفني جداً أن أكون أول ممثل من منطقة إفريقيا يتم اختياره لقيادة منظمة العمل الدولية بعد 103" أعوام على تأسيسها. انتخب أعضاء مجلس الإدارة هونجبو في الجولة الثانية بثلاثين صوتاً بينما حازت منافسته الرئيسية وزيرة العمل الفرنسية السابقة موريال بينيكو على 23 صوتاً. ويضم المجلس 56 عضواً يمثلون الدول والعمال والموظفين.
قال هونجبو "لقد صنعتم التاريخ" وشدد على أن نتيجة الانتخابات "تنطوي على رمزية قوية. ... واختياركم استجاب لتطلعات شاب أفريقي تحولت نشأته المتواضعة إلى سعي مدى الحياة لتحقيق العدالة الاجتماعية".
وجيلبرت هونجبو (61 عاماً)، من مواليد محافظة ريفية في توغو، أمضى معظم حياته المهنية في المنظمات الدولية، حيث يُنظر إليه على أنه موظف كبير ومتمرّس.
وسيتسلم مهامه في بداية أكتوبر، خلفاً للنقابي البريطاني السابق غي رايدر الذي يختتم ولايتين في منصبه استمرتا 10 سنوات.
منذ عام 2017، يترأس هونجبو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لكنه يعرف منظمة العمل الدولية جيداً، حيث شغل منصب نائب المدير المسؤول عن العمليات الميدانية بين عامي 2013 و2017.
وشغل أيضاً منصب نائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان عضواً في الفريق الاستراتيجي والمدير الإداري والمالي للمنظمة.
وقال هونجبو "يأتي انتخابي مديراً عاماً في فترة تاريخية مضطربة يسودا عدم اليقين بشأن ما يخبئه المستقبل".
وأضاف "يحتاج العالم منظمة عمل دولية قادرة على حل المشاكل الملموسة للعمال والشركات".
كما أنه سيكون على رئيس منظمة العمل الدولية المقبل الاضطلاع بمهمة ثقيلة تتمثل بتكييف معايير المنظمة التي مضى عليها قرن من الزمن مع سوق العمل في ظل تغييرات كبيرة بفعل تأثير التقنيات الجديدة، وفي وقت عززت جائحة كوفيد-19 تقنيات العمل عن بعد.
وأعلن هونجبو أثناء فترة ترشحه أن رؤيته لمنظمة العمل الدولية مستوحاة من دستور المنظمة الذي يؤكد أنه "لا يمكن تأسيس السلام الشامل والدائم إلا على أساس العدالة الاجتماعية".
وقال "يجب الحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه في العقود الأخيرة في مجال العدالة الاجتماعية وحمايته، ويجب أن تركز الحلول العالمية للتحديات والفرص الجديدة على القيم الإنسانية والبيئية والاقتصادية والمجتمعية. باختصار، يجب فرض عقد اجتماعي عالمي جديد.
